فهرست مطالب
در ایران، اعتراضات معیشتی در ایران دیگر فقط درباره افزایش حقوق نیست؛ مسئله به اعتماد به آینده اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر، کارکنان شهرداری، نیروهای درمانی و کارگران در چند استان از تأخیر در پرداخت دستمزدها و مشکلات شغلی شکایت کردهاند. بر اساس گزارشی که ۱۲ اوت منتشر شد، برخی کارکنان شهرداری زاهدان از ۶ ماه حقوق پرداختنشده و ۷۰ کارمند شبکه بهداشت نیکشهر از ۴ ماه تأخیر در دستمزد خبر دادهاند.
براى اطلاعات بيشتر :
بحران غلات و لبنیات در ایران ۲۰۲۶؛ سفرهها کوچکتر میشود
وقتی بیمارستان هم به محل اعتراض تبدیل میشود
اعتراض کارکنان درمانی از این جهت اهمیت دارد که بحران اقتصادی را مستقیماً به یکی از حیاتیترین خدمات عمومی کشور میکشاند.
در بیمارستان فیاضبخش تهران، اعتراض پرستاران از ۳۰ ژوئیه، طبق گزارشهای منتشرشده، با مطالباتی درباره دستمزد، حجم بالای کار و کمبود نیروی انسانی همراه بوده است.
گزارش یک سازمان حقوق بشری نیز از مشکلات گستردهتر پرستاران شامل ساعات کاری سنگین، قراردادهای ناپایدار، دستمزد ناکافی و کمبود نیروی انسانی سخن گفته است.
مسئله فقط وضعیت کارکنان نیست. وقتی نیروی درمانی تحت فشار قرار میگیرد، کیفیت خدماتی که میلیونها شهروند به آن وابستهاند نیز در معرض خطر قرار میگیرد.
اعتراضات معيشتى در ايران ، چند چهره
تصویر اعتراضات معیشتی در ایران فقط به بیمارستانها محدود نمیشود.
در خرداد ۱۴۰۵، گزارشهایی از تجمع همزمان کارگران، رانندگان و پرستاران در تهران و رشت منتشر شد. مطالبات کارگران کارخانه ایرانبرک شامل حقوق معوقه، وضعیت نامشخص استخدامی و مشکلات بیمه بود.
این همزمانی لزوماً به معنای وجود یک سازماندهی واحد میان گروههای مختلف نیست؛ اما نشان میدهد مشکلات اقتصادی میتوانند در بخشهای متفاوت جامعه، اعتراضهایی با مطالبات مشابه ایجاد کنند.
از این منظر، اعتراضات کارگری و اعتراض پرستاران را باید بخشی از یک مسئله بزرگتر دانست: فاصله میان درآمد، امنیت شغلی و هزینه واقعی زندگی.
عددی که پشت اعتراضها قرار دارد
فشار اقتصادی زمانی بهتر فهمیده میشود که از سطح شعارها به آمار برسیم.
صندوق بینالمللی پول در چشمانداز اقتصادی آوریل ۲۰۲۶ درباره فشارهای ناشی از جنگ و افزایش هزینههای دفاعی هشدار داده و تأکید کرده است که افزایش شدید هزینههای نظامی میتواند در میانمدت بر مخارج اجتماعی فشار وارد کند.
در مورد ایران، برآوردهای منتشرشده بر پایه دادههای صندوق بینالمللی پول، تورم مصرفکننده در سال ۲۰۲۶ را حدود ۶۸.۹ درصد پیشبینی کردهاند. همچنین اقتصاد ایران در همین برآوردها با انقباض شدید روبهروست.
معنای چنین ارقامی برای یک کارمند ساده است: حتی اگر حقوق اسماً افزایش پیدا کند، در صورت رشد سریعتر قیمتها، قدرت خرید واقعی همچنان کاهش مییابد.
سپاه و پرسش بزرگ درباره اولویتهای اقتصادی
یکی از حساسترین بخشهای بحث اقتصادی ایران به نقش نهادهای نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، در اقتصاد و بودجه کشور مربوط میشود.
طبق دادههای مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، هزینه نظامی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۴ میلیارد دلار برآورد شده و نسبت به سال قبل، در قیمتهای واقعی، ۵.۶ درصد کاهش داشته است. با این حال، SIPRI هشدار میدهد که ارقام رسمی احتمالاً تمام هزینههای نظامی ایران را نشان نمیدهند و بخشی از تأمین مالی از سازوکارهای خارج از بودجه انجام میشود.
در همین گزارش آمده است که تخصیص بودجه به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، HESA، در بودجه ۲۰۲۵ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته و تخصیص سازمان صنایع هوافضا، تولیدکننده موشکهای بالستیک، ۴۴ درصد بیشتر شده است.
شکاف میان «بودجه» و «زندگی»
مشکل اصلی زمانی آشکار میشود که اعداد بودجه در کنار واقعیت زندگی روزمره قرار بگیرند.
یک طرف، کارکنانی قرار دارند که برای دریافت حقوق ماههای گذشته تجمع میکنند؛ طرف دیگر، دولتی قرار دارد که باید میان هزینههای نظامی، خدمات عمومی، یارانهها، دستمزدها و سرمایهگذاری اقتصادی انتخاب کند.
در چنین شرایطی، هر تصمیم بودجهای فقط یک عدد در جدول نیست؛ مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد.
اعتراضات معيشتى د ايران امروز؛ هشدار برای فردا
اعتراضات معیشتی در ایران زمانی به مسئلهای جدیتر تبدیل میشود که مطالبات مشابه در بخشهای مختلف تکرار شوند.
پرستاری که از فشار کاری شکایت دارد، کارگری که حقوقش عقب افتاده و کارمندی که آینده شغلی خود را نامطمئن میبیند، الزاماً یک خواسته سیاسی مشترک ندارند؛ اما همگی با یک مسئله روبهرو هستند: کاهش امنیت اقتصادی.
اگر حکومت بخواهد اعتراضات معيشتى در ايران را صرفاً بهعنوان تجمعهای مقطعی مدیریت کند، ممکن است از اصل مسئله دور بماند. مسئله اصلی، پرداخت منظم حقوق، کنترل تورم، ایجاد شغل پایدار و شفافیت در نحوه تخصیص منابع عمومی است.
زیرا در اقتصادی که مردم برای دریافت حقوق خود مجبور به اعتراض میشوند، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه کسی اعتراض کرده است؛ پرسش مهمتر این است که چه چیزی باعث شده اعتراض به آخرین راه مطالبه یک حق عادی تبدیل شود؟
