فهرست مطالب
شهروندان بهایی در ایران بار دیگر با موج تازهای از احکام قضایی و محدودیتهای اجتماعی روبهرو شدهاند. بر اساس گزارش هرانا، شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در مرداد ۱۴۰۵، ۱۲ شهروند بهایی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد؛ احکامی که در کنار بازداشتهای تازه و محرومیت از تحصیل، تصویری از ادامه فشار بر این جامعه مذهبی ارائه میدهد.
شهروندان بهایی در ساری؛ ۱۲ حکم در یک پرونده
بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۹ مرداد، راکوئل عطائیان به چهار سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. ۱۱ نفر دیگر نیز هر کدام به دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند.
اتهام مطرحشده علیه آنان، انجام فعالیتهای آموزشی و تبلیغی عنوان شده است؛ اتهامی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن را مغایر با موازین شرعی دانسته است.
براى اطلاعات بيشتر :
اعدام مجید آدینه؛ پروندهای تازه در سایه اعتراضات دیماه
از تفتیش خانهها تا صدور احکام
این پرونده به سال ۱۴۰۲ بازمیگردد؛ زمانی که مأموران وزارت اطلاعات خانه شماری از شهروندان بهایی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را توقیف کردند.
بر اساس گزارش منتشرشده، در جریان این بازرسیها ۳۷ تلفن همراه، سه تبلت و دو لپتاپ به همراه برخی اسناد و وسایل دیگر توقیف شد. جلسات آخرین دفاع متهمان نیز اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و پرونده پس از رفتوبرگشت میان چند مرجع قضایی سرانجام به دادگاه انقلاب ساری رسید.
فاصله زمانی میان تشکیل پرونده و صدور حکم، خود یکی از نکات قابل توجه این ماجراست؛ پروندهای که حدود سه سال بعد همچنان برای متهمان پیامد قضایی و اجتماعی دارد.
بازداشتهای تازه؛ فشار فقط قضایی نیست
ماجرا به احکام ساری محدود نمیشود. طبق گزارش هرانا، پنج شهروند بهایی در ساری طی روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد بازداشت شدند و ارسلان یزدانی، شهروند بهایی دیگری، برای اجرای حکم سه سال زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
همزمان، کامیار ملاکی، دانشجوی بهایی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز به دلیل آنچه «عدم احراز صلاحیت عمومی» عنوان شده، از ادامه تحصیل محروم شد. گزارشهای حقوق بشری این تصمیم را مرتبط با اعتقاد مذهبی او دانستهاند.
۶۲.۴۱ درصد از گزارشهای نقض حقوق اقلیتها
ابعاد این فشار زمانی روشنتر میشود که آمار سالانه فعالان حقوق بشر در ایران بررسی شود. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد مرتبط با شهروندان بهایی اختصاص داشته است.
همچنین ۱۳ کارشناس سازمان ملل در مرداد ۱۴۰۵ درباره وضعیت بهائیان ایران هشدار داده و به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهایی اشاره کردهاند.
مسئلهای فراتر از یک پرونده قضایی
حکومت ایران فعالیتهایی را که از نظر خود تبلیغ علیه موازین رسمی یا امنیت کشور تلقی میکند، قابل پیگرد میداند. اما منتقدان میگویند تبدیل فعالیتهای مذهبی و آموزشی به پروندههای امنیتی، عملاً مرز میان «جرم» و «اعتقاد» را مخدوش میکند.
در نهایت، پرونده شهروندان بهایی در ساری فقط درباره ۱۲ حکم قضایی نیست. وقتی حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی، بازداشت، مصادره وسایل شخصی و حتی محرومیت از تحصیل در کنار یکدیگر قرار میگیرند، پرسش اصلی درباره میزان برخورداری اقلیتهای مذهبی از حقوق برابر شهروندی مطرح میشود؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند معیار مهمی برای سنجش وضعیت حقوق اقلیتها در ایران امروز باشد.
