فهرست مطالب
نرخ بهره در ایران بار دیگر به یکی از بحثهای مهم اقتصاد تبدیل شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر، همزمان با نگرانی درباره تورم، هزینه تأمین مالی و قدرت خرید خانوارها، مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. حسن اعمی، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با ایسنا که «ساعت ۲۴» آن را بازنشر کرده، هشدار داده است که فشار افزایش نرخ سود بهطور نسبی بیشتر بر اقشار کمدرآمد و متوسط و همچنین کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد میشود.
نرخ بهره در ایران؛ وقتی هزینه پول گرانتر میشود
افزایش نرخ بهره در ایران در ظاهر یک تصمیم پولی برای کنترل تورم است، اما اثر آن در زندگی مردم یکسان نیست. خانواری که برای خرید مسکن، خودرو یا تأمین هزینههای ضروری مجبور به دریافت وام است، با افزایش نرخ سود، هزینه بیشتری برای همان پول پرداخت خواهد کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، خانوارهای کمدرآمد معمولاً پسانداز و دسترسی کمتری به منابع مالی ارزان دارند؛ بنابراین افزایش هزینه تسهیلات میتواند مستقیماً فشار بیشتری بر بودجه آنها وارد کند.
دهکهای پایین؛ قربانی همیشگی سیاستهای اقتصادی؟
مشکل فقط وام نیست. دهکهای پایینتر بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند و به همین دلیل در برابر تورم آسیبپذیرترند.
بر اساس دادههای منتشرشده در سال ۲۰۲۶، تورم سالانه دهک اول ۴۶.۷ درصد گزارش شده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۴۳.۵ درصد بوده است؛ یعنی فاصلهای ۳.۲ واحد درصدی میان کمدرآمدترین و پردرآمدترین دهک.
در چنین اقتصادی، افزایش نرخ بهره در ایران اگر بدون سیاست حمایتی اجرا شود، میتواند فشار را از بازار پول به بازار کار و مصرف منتقل کند.
کسبوکارهای کوچک هم زیر فشار
فشار فقط متوجه خانوارها نیست. بنگاههای کوچک و متوسط برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری و ادامه تولید تا حد زیادی به تسهیلات بانکی وابستهاند.
وقتی نرخ سود بالا میرود، هزینه تأمین سرمایه نیز افزایش پیدا میکند. نتیجه میتواند کاهش سرمایهگذاری، توقف طرحهای توسعهای و حتی محدود شدن استخدام نیروی جدید باشد. اعمی نیز تأکید کرده که افزایش نرخ بهره میتواند از مسیر کاهش سرمایهگذاری و اشتغال بر زندگی مردم اثر بگذارد.
براى اطلاعات بيشتر :
قیمت طلا امروز؛ پناه مردم در برابر سقوط ارزش ریال
آیا افزایش نرخ سود واقعاً تورم را مهار میکند؟
از نظر اقتصادی، افزایش نرخ بهره میتواند با گرانتر کردن وام و جذابتر کردن پسانداز، تقاضای مصرفی را کاهش دهد. یک استاد دانشگاه نیز پیشتر گفته بود که این سیاست میتواند انتظارات تورمی و رشد نقدینگی را محدود کند.
اما مسئله ایران پیچیدهتر است. اعمی میگوید اقتصاد کشور با تورم مزمن، ناترازی برخی بانکها و رشد بالای نقدینگی مواجه است و افزایش نرخ بهره بهتنهایی نمیتواند راهحل کامل مهار تورم باشد. به اعتقاد او، اثرگذاری این سیاست به وضعیت بودجه دولت، نظام بانکی و انتظارات تورمی نیز وابسته است.
نرخ بهره در ایران؛ مسئله فقط بانک نیست
اگر سیاست پولی قرار است تورم را کنترل کند، هزینه آن نیز باید دیده شود. نمیتوان از یک سو از کنترل تورم سخن گفت و از سوی دیگر، خانوار کمدرآمد و تولیدکننده کوچک را با هزینه بالاتر تأمین مالی تنها گذاشت.
واقعیت اقتصادی ساده است: افزایش نرخ بهره در ایران ممکن است برای دارنده سپرده بانکی فرصت ایجاد کند، اما برای فردی که وامگیرنده است، هزینه تازهای میسازد. حتی در بازار سرمایه و طلا نیز نتیجه یکسان نیست و رفتار مردم به انتظارات تورمی و چشمانداز ارزش پول ملی بستگی دارد.
بنابراین، چالش اصلی فقط تعیین یک نرخ جدید نیست؛ مسئله این است که چه کسی هزینه سیاست اقتصادی را پرداخت میکند. اگر پاسخ همواره خانوارهای کمدرآمد و تولیدکنندگان کوچک باشند، کنترل تورم بدون اصلاح ریشههای اقتصادی، بیشتر شبیه انتقال بحران از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر خواهد بود.
