فهرست مطالب
حکم صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» و از حامیان اعتصابها و اعتراضات دیماه، در دیوان عالی کشور تأیید شد. ایراناینترنشنال گزارش داده است که ساعدینیا علاوه بر ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس، به مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول خود به نفع دولت و دو سال ممنوعیت فعالیت در حوزه کافهداری محکوم شده است.
اتهامات صادق ساعدینیا چه بود؟
بر اساس گزارش منتشر شده، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهامات مطرحشده علیه ساعدینیا شامل «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» بوده است.
انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، حضور در تجمعات، تعطیلی کافهها و فروشگاههای متعلق به ساعدینیا و تشویق برخی کارکنان به شرکت در اعتراضات را از جمله موارد استنادشده در پرونده اعلام کرده است. این موارد، روایت قضایی جمهوری اسلامی از پرونده است و لزوماً به معنای اثبات مستقل همه ادعاهای مطرحشده نیست.
بازداشت پس از حمایت از اعتراضات دیماه
ساعدینیا در دیماه ۱۴۰۴ پس از حمایت از اعتراضات بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. همزمان، شعب کافههای متعلق به او نیز با دستور قضایی پلمب شدند.
در جلسه دادگاه که اردیبهشتماه در دادگاه انقلاب قم برگزار شد، نماینده دادستان علاوه بر فعالیتهای مجازی، مواردی مانند انتشار مطالب اعتراضی، ایجاد گروه ارتباطی برای کارکنان و برنامهریزی برای تعطیلی برخی کسبوکارها را از مصادیق اتهامات عنوان کرد.
مصادره اموال؛ بخش سنگین پرونده
یکی از مهمترین بخشهای حکم صادق ساعدینیا، مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول او به نفع دولت است. این تصمیم تنها مجازات حبس نیست و مستقیماً فعالیت اقتصادی و داراییهای متهم را هدف قرار میدهد.
قوه قضاییه همچنین اعلام کرده است که ممنوعیت دو ساله فعالیت ساعدینیا در حوزه کافهداری بهعنوان جبران خسارت واردشده به اموال عمومی در قم در نظر گرفته شده است؛ خسارتی که در پرونده، تحریک به ایجاد آن به ساعدینیا نسبت داده شده است.
براى اطلاعات بيشتر :
میلاد هاشمپور؛ ۵ سال زندان و شلاق برای یک معترض جوان
کافهها همچنان پلمب هستند
پس از انتشار تصاویری از فعالیت و بازگشایی برخی شعب کافههای ساعدینیا، رسانه قوه قضاییه اعلام کرد هیچ مجوزی برای بازگشایی یا فعالیت مجدد این شعب صادر نشده و آنها همچنان پلمب هستند.
پرونده ساعدینیا از این منظر تنها یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نمونهای از برخورد قضایی و اقتصادی با صاحبان کسبوکارهایی است که در جریان اعتراضات از اعتصاب یا اعتراض حمایت کردهاند.
حکم صادق ساعدینیا و فشار بر کسبوکارهای معترض
در سالهای اخیر، پلمب کسبوکارهایی که از اعتراضات حمایت کرده یا در اعتصابها مشارکت داشتهاند، به یکی از ابزارهای فشار بر فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در پرونده ساعدینیا، این فشار از پلمب شعب آغاز شد و اکنون با تأیید حکم حبس طولانیمدت و مصادره داراییها ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
حکم صادق ساعدینیا نشان میدهد پیامدهای حمایت علنی از اعتراضات در ایران میتواند از بازداشت و حبس فراتر رفته و به محدودیت فعالیت اقتصادی و از دست رفتن داراییها نیز منجر شود.
