فهرست مطالب
میلاد هاشمپور، شهروند ۲۷ ساله ساکن بیرجند و از معترضان دیماه، به مجموع پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. ایراناینترنشنال در ششم شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که این حکم پس از بازداشت میلاد در منزلش و تشکیل دو پرونده قضایی علیه او صادر شده است.
براى اطلاعات بيشتر :
حسن بندانی؛ عامل ۲۱ ساله زیر سایه سرکوب در اصفهان
میلاد هاشمپور چگونه بازداشت شد؟
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، میلاد هاشمپور در پنجم بهمن ۱۴۰۴ در خانه خود در بیرجند بازداشت شد. طبق این روایت، مأموران پس از شکستن در منزل، چشمهای او را بستند و با ضربوشتم او را بازداشت کردند.
یک منبع مطلع همچنین مدعی شده است که میلاد مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازداشت تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفته است. این ادعاها بهطور مستقل تأیید نشدهاند.
او پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی بهطور موقت آزاد شد.
دو دادگاه، دو حکم
پرونده میلاد هاشمپور در دو شعبه قضایی بررسی شده است. شعبه یک دادگاه انقلاب بیرجند او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال و سه ماه حبس محکوم کرده است.
همچنین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بیرجند، او را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش» به ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
در مجموع، مجازات تعیینشده برای این معترض جوان به ۶۱ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق میرسد.
شلاق؛ مجازاتی فراتر از زندان
پرونده میلاد هاشمپور تنها درباره چند سال زندان نیست. اضافهشدن ۷۴ ضربه شلاق به حکم یک معترض، بار دیگر بحث درباره استفاده از مجازاتهای بدنی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را مطرح میکند.
منتقدان این رویکرد معتقدند مجازات شلاق، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات اجتماعی، بیش از آنکه مسئلهای صرفاً قضایی باشد، میتواند پیام ارعاب به جامعه منتقل کند.
در مقابل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهامات مطرحشده را در چارچوب قوانین کیفری و امنیتی کشور بررسی میکند؛ اما درباره ادعاهای مربوط به نحوه بازداشت و شرایط دوران بازجویی، توضیح رسمی مستقلی در گزارش منتشرشده ارائه نشده است.
وقتی اعتراض با پرونده امنیتی پاسخ داده میشود
پرونده میلاد هاشمپور در شرایطی مطرح شده که اعتراضات دیماه برای شمار زیادی از شهروندان به پروندههای قضایی و امنیتی منجر شده است.
همزمان، فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید، بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت فشار قرار داده و اعتراضهای کارگران، بازنشستگان و دیگر گروههای مزدبگیر همچنان ادامه دارد.
در چنین شرایطی، برخورد قضایی با معترضان میتواند به جای حل ریشههای نارضایتی، فاصله میان جامعه و حکومت را بیشتر کند.
میلاد هاشمپور امروز با حکمی روبهروست که بیش از پنج سال از زندگی او را در زندان قرار میدهد و ۷۴ ضربه شلاق نیز به آن اضافه شده است. پرسش اصلی اما فراتر از سرنوشت یک فرد است: اگر اعتراض یک شهروند جرم تلقی میشود، آیا دستگاه قضایی حاضر است درباره روند بازداشت، ادله اتهامات و تضمین حق دفاع او بهصورت شفاف پاسخ دهد؟
این پرسش، بهویژه در پروندههایی که با اعتراضات اجتماعی گره خوردهاند، همچنان بیپاسخ مانده است.
