فهرست مطالب
ناهنجاریهای مادرزادی در ایران پدیدهای است که در سکوت رو به گسترش است، در حالی که رهبران نظام سرگرم خطابههای موشک و مقاومتاند. پژوهشی که کتابخانه ملی پزشکی آمریکا آن را روی نمونهای شامل بیش از ۱۳۸ هزار نوزاد در شش منطقه ایران منتشر کرده، نرخ ناهنجاریهای مادرزادی را ۲۴۹ مورد به ازای هر ۱۰ هزار تولد ثبت کرده است، یعنی نزدیک به ۲.۵ درصد از کل نوزادان. این آمار در اخبار رسمی جایی ندارد؛ چون نظامهایی که شهروند را سوخت میشمارند، عادت ندارند از آنچه در رحم مادرانشان میگذرد، پرده بردارند.
اعدادی که نظام نمیخواهد منتشر شوند
ناهنجاریهای دستگاه تناسلی بالاترین نرخ را در سراسر کشور دارند: ۹۲.۷ مورد به ازای هر ۱۰ هزار تولد، و پس از آن ناهنجاریهای اندامها با ۸۳.۳ مورد قرار دارند. این ارقام یک آمار پزشکی سرد نیستند؛ تصویریاند از خانوادههایی که از ابتداییترین حق انسانی محروم شدهاند: اینکه فرزندشان سالم به دنیا بیاید.
تنها در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، بیش از ۲۱ هزار خانواده ایرانی درخواست سقط جنین قانونی دادند. از این تعداد، حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر، یعنی ۷۲.۷ درصد، مجوز گرفتند و ناهنجاریهای جنین دلیل اصلی ۹۲ درصد از موارد پذیرفتهشده بود. این یعنی هزاران پرونده دیگر رد شد یا آنقدر دیر به نتیجه رسید که دیگر فرصتی نماند.
ناهنجاریهای مادرزادی در ایران از خلاء نمیآیند؛ بلکه از دل منظومهای اجتماعی، بهداشتی و سیاسی سر بر میآورند که نظام با اراده یا با بیتفاوتی آن را میچرخاند.
ازدواج خویشاوندی و ناهنجاریهای مادرزادی در ايران : وقتی فرهنگ، بیماری میسازد
پررنگترین عاملی که در همه پژوهشها تکرار میشود، ازدواج با خویشاوندان است. نرخ ملی ازدواج فامیلی در ایران به ۳۸.۶ درصد از کل عقدها میرسد و ازدواج با پسرعمو یا دخترعمو ۲۷.۹ درصد آن را تشکیل میدهد.
براى اطلاعات بيشتر :
مجتبی خامنهای و مذاکرات هستهای، دو روی امید و صلح هستند
تفاوت میان استانها چشمگیر است: در گیلان در شمال این نسبت به ۲۰.۹ درصد میرسد، در اصفهان به ۴۴.۲ درصد، در یزد به ۵۰.۲ درصد و در برخی مراکز مشاوره ژنتیک اصفهان حتی به ۷۴.۳ درصد. در سیستانوبلوچستان در شرق کشور این نسبت در بعضی مناطق به ۷۸ درصد میرسد.
موانع قانونی که فاجعه را پیچیدهتر میکنند
از میان ۶۰۳ زن باردار ایرانی که از وجود ناهنجاریهای جدی در جنینشان آگاه شدند، تنها ۲۰۱ نفر مجوز قانونی سقط جنین گرفتند، در حالی که ۴۰۲ نفر دیگر از این حق محروم ماندند؛ یا چون تشخیص دیر انجام شده بود یا چون از هفته نوزدهم بارداری گذشته بود.
قانون ایران سقط جنین را با محدودیتهای دینی و دیوانسالارانه خفه میکند، در حالی که آگاهی ژنتیک و برنامههای غربالگری اولیه در بخشهای وسیعی از کشور غایباند.
ناهنجاریهای مادرزادی در ایران.. مسئول کیست؟
پرسشی که نظام از آن میهراسد ساده است: اگر حکومت بخشی از آنچه صرف برنامههای تسلیحاتی و تأمین مالی شبهنظامیان منطقهای کرده را به شبکه مراکز مشاوره ژنتیک و نوسازی منظومه مراقبت پیش از زایمان اختصاص میداد، آیا این ارقام تغییر میکردند؟ پاسخی که هر پزشک ایرانی میداند بله است.
تا همین امروز هیچ سامانه ملی یکپارچهای برای ثبت ناهنجاریهای مادرزادی در ایران وجود ندارد؛ در کشوری که مدعی صنعت فضایی و سلاحهای دقیق است. نبود عمدی داده، خود یک سیاست است: آنچه ثبت نشود، کسی پاسخگویش نیست.
شهروند ایرانی لایق نظامی بهداشتی است که از جنینش مراقبت کند، نه نظامی که او را سوخت بشمارد.
