فهرست مطالب
زندان شیبان اهواز در تازهترین گزارشهای حقوق بشری بار دیگر به مرکز توجه تبدیل شده است؛ بر اساس گزارشی که ایراناینترنشنال به نقل از سازمان حقوق بشر کارون منتشر کرده، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان از ۶۰۰ نفر فراتر رفته و بسیاری از آنان با محدودیت در دسترسی به وکیل و پروندههای امنیتی سنگین روبهرو هستند. این گزارش در ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است.
زندان شیبان؛ ۶۰۰ نفر در یک قاب
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۱۸۵ نفر در بند هشت، ۱۲۰ نفر در بند پنج و بیش از ۳۱۰ نفر در قرنطینه نگهداری میشوند. بیشتر بازداشتشدگان اخیر از شهرهایی مانند اهواز، شادگان، ایذه، بهبهان و مسجدسلیمان هستند و گزارش میگوید بخش قابل توجهی از آنان جوانان ۱۸ تا ۲۵ سالهاند.
این ارقام البته بر اساس گزارش یک نهاد حقوق بشری ارائه شده و امکان راستیآزمایی مستقل همه جزئیات آن وجود ندارد؛ اما اگر درست باشد، تصویری سنگین از وضعیت زندانهای سیاسی در خوزستان ارائه میکند.
دو برابر ظرفیت؛ مسئله فقط تعداد زندانیان نیست
گزارش سازمان حقوق بشر کارون همچنین شمار کل زندانیان زندان شیبان را بیش از ۴ هزار نفر اعلام کرده؛ رقمی که بیش از دو برابر ظرفیت تقریبی ۲ هزار نفری زندان عنوان شده است. وضعیت بیش از ۳۱۰ نفری که در قرنطینه نگهداری میشوند نیز موجب نگرانی این سازمان شده است.
وقتی یک زندان با چنین فاصلهای از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکند، مسئله دیگر تنها یک پرونده امنیتی یا یک موج بازداشت نیست؛ بحث به شرایط نگهداری، خدمات پزشکی، دسترسی به خانواده و امکان دفاع مؤثر از متهمان نیز کشیده میشود.
براى اطلاعات بيشتر :
کافه بابک زنجانی؛ ویترینی لوکس با حاشیههای قدیمی
دادرسی پشت درهای بسته
یکی از جدیترین بخشهای گزارش درباره زندان شیبان، ادعای محرومیت بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی مؤثر به وکیل است.
بر اساس این گزارش، برخی جلسات رسیدگی در داخل زندان و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شده و در مواردی نیز جلسات به شکل گروهی انجام گرفته است. اتهامهای مطرحشده شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی برای اسرائیل و موساد»، «تبلیغ علیه نظام» و ارتباط با گروههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
در عین حال، اطلاعات مستقلی درباره مدارک اتهامات، روند تحقیقات و کیفیت دسترسی متهمان به وکیل در بسیاری از این پروندهها منتشر نشده است. همین خلأ اطلاعات، ضرورت شفافیت قضایی را بیشتر میکند.
پاسخ امنیتی به بحران اجتماعی؟
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند افزایش بازداشتهای سیاسی را باید در چارچوب گستردهتری از تشدید فشار بر جامعه ایران بررسی کرد؛ بهخصوص پس از اعتراضات دیماه و بحرانهای نظامی اخیر.
از سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی پروندههای مطرحشده را عمدتاً در چارچوب امنیت ملی و مقابله با اقدامات مجرمانه یا جاسوسی تعریف میکنند. بنابراین، درباره هر پرونده مشخص باید میان ادعاهای امنیتی حکومت و اطلاعات قابل راستیآزمایی تفاوت گذاشت.
با این حال، زندان شیبان زمانی به نماد یک بحران حقوق بشری تبدیل میشود که تعداد بالای زندانیان، تراکم بیش از ظرفیت، محدودیت دسترسی به وکیل و ابهام درباره روند رسیدگی قضایی همزمان کنار یکدیگر قرار بگیرند.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که در شیبان چند نفر زندانی هستند؛ پرسش مهمتر این است که آیا متهمان از حق دفاع، وکیل مستقل، محاکمه عادلانه و شرایط انسانی برخوردارند؟ پاسخ روشن و قابل بررسی به این پرسش، میتواند معیار واقعی سنجش وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
