فهرست مطالب
موضوع سپاه پاسداران در بریتانیا پس از تصمیم رسمی لندن برای قرار دادن این نهاد در فهرست گروههای تهدیدکننده امنیت ملی، وارد مرحلهای تازه شد. بر اساس اعلام دولت بریتانیا در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، سپاه پاسداران در کنار دو گروه دیگر، نخستین نهادهایی هستند که بر اساس اختیارات جدید قانون امنیت ملی و تهدیدهای دولتی بهطور رسمی مشمول این مقررات شدهاند؛ اقدامی که پس از نگرانیهای امنیتی درباره فعالیتهای منتسب به گروههای وابسته به دولتهای خارجی در خاک بریتانیا انجام شد.
سپاه پاسداران در بریتانیا؛ یک تصمیم حقوقی با پیام سیاسی
تصمیم لندن را نمیتوان صرفاً یک اقدام نمادین در سیاست خارجی دانست. قانون جدید بریتانیا به دولت اجازه میدهد با سازمانها و گروههایی که به نمایندگی یا در راستای منافع دولتهای خارجی، فعالیتهای تهدیدآمیز انجام میدهند، برخورد کند.
با این حال، یک نکته حقوقی مهم وجود دارد: اقدام اخیر، با ممنوعیت رسمی یک سازمان بر اساس قانون سنتی تروریسم بریتانیا تفاوت دارد. لندن از سازوکار جدید مقابله با تهدیدهای دولتی استفاده کرده است؛ سازوکاری که برای برخورد با شبکههای وابسته به دولتهای خارجی طراحی شده است.
مجازات تا ۱۴ سال زندان
بر اساس مقررات جدید، ابراز حمایت از نهادهای تعیینشده، کمک به آنها یا دریافت منافع مادی از آنها میتواند جرم کیفری محسوب شود. در صورت محکومیت، مجازات برخی از این جرائم میتواند تا ۱۴ سال زندان باشد.
در مواردی مانند خرابکاری که به نمایندگی از این گروهها انجام شود، مجازاتهای جداگانه و سنگینتری از جمله حبس ابد نیز ممکن است مطرح شود.
براى اطلاعات بيشتر :
خبر فورى| انهدام مرکز فرماندهی آمریکا در بحرین
چرا لندن اکنون علیه سپاه اقدام کرد؟
دولت بریتانیا میگوید این تصمیم در چارچوب مقابله با تهدیدهای خارجی، ارعاب و فعالیتهای نیابتی اتخاذ شده است. وزارت خارجه بریتانیا نیز در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ کاردار ایران را درباره نقش نیروی قدس سپاه در هدایت حملات گروههای نیابتی در اروپا احضار کرد.
برای جمهوری اسلامی، ماجرا تنها یک پرونده حقوقی در لندن نیست. محدود شدن فعالیتهای سپاه پاسداران در بریتانیا به معنای افزایش هزینه استفاده از شبکههای وابسته و فعالیتهای برونمرزی است؛ همان الگویی که سالها بخشی از سیاست امنیتی تهران در خارج از مرزها بوده است.
تصمیم بریتانیا درباره سپاه پاسداران در بریتانیا نشان میدهد لندن در حال تغییر رویکرد خود در برابر فعالیتهای منتسب به دولتهای خارجی است. این اقدام، بهتنهایی به معنای پایان نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا نیست، اما پیام روشنی دارد: فعالیتهای سازمانیافته، حمایت مالی و تلاش برای اعمال فشار از طریق شبکههای وابسته، دیگر با همان هزینه گذشته انجام نخواهد شد.
