فهرست مطالب
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ و دادههای دیوان محاسبات، فساد اداری در ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد و کشور با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور جهان ایستاده است.
این وضعیت در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بیش از ۴۱ درصد قراردادهای بزرگ دولتی با تخلفات مالی مستقیم مواجه بوده و بخش قابل توجهی از منابع عمومی بدون شفافیت مصرف شده است.
رتبه ایران در شاخص جهانی فساد
فساد اداری در ایران در گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالملل تغییری نسبت به سال قبل نداشته و همچنان در پایینترین ردههای منطقه خاورمیانه قرار دارد. میانگین امتیاز جهانی ۴۳ است در حالی که ایران ۲۰ امتیاز کمتر از این میانگین دارد. این رتبه پایین نه تنها تصویر بدی از مدیریت منابع ایجاد کرده، بلکه نشاندهنده ضعف ساختاری در نظارت و پاسخگویی است که سالهاست ادامه دارد.
فساد در قراردادهای دولتی و مناقصات
یکی از نمودهای بارز فساد اداری در ایران، تخلفات در قراردادهای دولتی است. طبق گزارشها، ۴۱ درصد قراردادهای بزرگ با تخلفات مالی روبهرو بوده و ۲۹ درصد مناقصات از راههای غیرشفاف یا از طریق شرکتهای صوری وابسته به مقامات انجام شده است. هزینههای اعلامنشده تنها در یک سال بیش از ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این ارقام در حالی ثبت شده که درآمد نفت ۱۱ درصد کاهش یافته و کمیسیونهای دلالی فروش نفت خام ۳۵ درصد رشد داشته است.
گسترش فساد در بنادر و قاچاق
فساد اداری در ایران در بخش گمرک و بنادر ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. بیش از ۷۸۰۰ پرونده فساد اداری در بنادر زمینی و دریایی ثبت شده و عملیات قاچاق ۲۲ درصد افزایش یافته. ۲۷ درصد واردات بدون بازرسی کامل از گمرک عبور کرده که خسارت سالانه قاچاق نفت و فرآوردههای پتروشیمی را به بیش از ۸.۳ میلیارد دلار رسانده است. این موارد نشان میدهد که مرزها و مبادی ورودی به یکی از کانونهای اصلی سوءاستفاده تبدیل شدهاند.
براى اطلاعات بيشتر :
اعدام معترضان پس از اعتراضات ۱۴۰۵؛ سرکوب سیستماتیک
عملکرد قضایی و فساد محلی
در سطح قضایی، ۱۳۰۰۰ پرونده فساد پیش از رسیدن به دادگاه مختومه شده و ۱۸ درصد شکایات افشاگران ثبت نشده است. از ۱۹ قاضی متهم به رشوهخواری، ۱۲ نفر به کار بازگشتند. در شهرداریها نیز بیش از ۲۲۰۰ مقام تحت تحقیق قرار دارند و بیش از ۹ تریلیون تومان از بودجه ناپدید شده؛ ضمن اینکه ۳۶ درصد پروژههای عمرانی علیرغم بودجه کامل، تکمیل نشدهاند.
فساد اداری در ایران فراتر از آمار، بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است. تورم ۴۷ درصدی، افزایش ۳۰ تا ۵۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید به پایینترین سطح ۲۰ سال اخیر، همه ریشه در ناکارآمدی و عدم شفافیت دارند. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح جدی قوانین نظارت، شفافیت مناقصات و پاسخگویی واقعی مدیران، این چرخه ادامه خواهد یافت. زمان آن رسیده که به جای شعار، مکانیسمهای عملی برای کاهش فساد اداری در ایران اجرا شود تا اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی بازگردد
