فهرست مطالب
در پنج سال گذشته، جنايات عليه كودكان در ايران دیگر رویدادهای پراکنده نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از فروپاشی عمیق سیستم حقوقی و حقوق بشری‌اند. از سوءاستفاده‌های خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی تا احکام سنگین قضایی، کودکان قربانی می‌شوند و دولت و جامعه در سکوت نظاره می‌کنند. این روند، عمق رنج نسل جوان را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد چگونه رژیم به جای اصلاح ساختاری، ترجیح می‌دهد جنايات عليه كودكان در ايران را پنهان کند و صدای قربانیان را خاموش نگه دارد.
بخوانيد:
میزان آتش‌سوزی‌ها در ایران ۲۰۲۵ – آنچه اعداد پنهان می‌کنند
افزایش تخلفات: آمار تکان‌دهنده
- طبق گزارش شورای ملی طراحی حقوق بشر، ۴۸۲ گزارش نقض حقوق کودکان در سال ۲۰۲۴ ثبت شده است. این موارد شامل: ۵ مورد تجاوز یا آزار جنسی، ۳۹ مورد قتل کودک، ۲ مورد قتل ناموسی، ۶۳ مورد خودکشی کودک و افزایش قابل توجه موارد بی‌توجهی و سوءاستفاده است.
- عفو بین‌الملل مستند کرده است که نیروهای امنیتی شکنجه‌های وحشتناکی را علیه کودکان بازداشت شده اعمال می‌کنند: شلاق، شوک الکتریکی و تجاوز جنسی، به ویژه در هنگام سرکوب اعتراضات.
- در قانون ایران، مجازات اعدام همچنان برای کسانی که در سنین زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، در دسترس است: قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا یک نوجوان را به اعدام محکوم کنند، زمانی که «درک جرم توسط دادگاه تعیین شود».
- طبق گزارش رسانه‌های محلی، آزار جنسی دانش‌آموزان در مدارس نیز افزایش یافته است.
نمونه‌های غم‌انگیز، واقعیت را منعکس می‌کنند:
کیان پیرفلک، کودکی که بیش از نه سال نداشت، در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شد. این فاجعه نمونه بارزی از خطری است که کودکان در سیاست و خشونت سرکوبگرانه با آن مواجه هستند.
موارد «قتل غیرقانونی کودکان» متعدد است و گاهی اوقات علیه خانواده‌هایی که مجبور به سکوت شده‌اند، انجام می‌شود. عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که در میان قربانیان، ۴۴ کودک در چندین شهر وجود دارد، در حالی که خانواده‌ها برای پنهان کردن داستان‌های خود تحت فشار قرار می‌گیرند.
سابقه تاریک قتل کودکان به وضوح در پرونده محمد بیجا، یک قاتل زنجیره‌ای که چندین کودک (از جمله پسران ۸ تا ۱۵ ساله) را مورد تجاوز و قتل قرار داد، نشان داده شده است. این جنایت جامعه را شوکه کرد، اما تکرار چنین جنایاتی سوالات جدی در مورد حمایت قانونی از کودکان ایجاد می‌کند و جنايات علیه کودکان در ایران را برجسته می‌کند.
چرا این جنایات ادامه دارند؟
سرکوب سیاسی و دستگیری‌های خودسرانه
افراد زیر سن قانونی که در اعتراضات حضور دارند، از سوی مقامات به‌جای حمایت قانونی، «تهدید سیاسی» دیده می‌شوند. همین نگاه امنیتی باعث برخوردهای خشن و بازداشت‌های غیرقانونی می‌شود و عملاً بخشی از چرخهٔ جنايات عليه كودكان در ايران را شکل می‌دهد.
یک سیستم قضایی ناعادلانه
قانون اجازه اعدام افراد زیر سن قانونی را می‌دهد و اختیارات گسترده قضایی به قضات این امکان را می‌دهد که به بهانه «درک» یا «آگاهی» تصمیمات مرگباری علیه کسانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، بگیرند.
فرهنگ مصونیت از مجازات
با تعصبات سیاسی و امنیتی، بسیاری از جنایات علیه کودکان در ايران به طور جدی بررسی نمی‌شوند، یا خانواده‌ها تحت فشار سکوت قرار می‌گیرند، همانطور که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است.
آسیب‌پذیری اجتماعی-اقتصادی
بسیاری از موارد آزار یا غفلت، ریشه در فقر و فشارهای اقتصادی دارد، اما دولت به‌جای پیشگیری، تنها بر مجازات تمرکز می‌کند و در این رویکرد ناقص، بخشی از جنايات عليه كودكان در ايران به دلیل نبود شبکه‌های حمایتی پایدار و قانون‌گذاری پیشگیرانه، ادامه می‌یابد.
درخواست اصلاحات: آنچه اکنون باید اتفاق بیفتد
- اصلاحیه فوری قانون: مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی باید به طور کامل لغو شود و قدرت قوه قضائیه برای اعمال چنین احکامی باید محدود شود.
- ایجاد سازوکارهای حمایت از کودکان: مراکز مراقبت، حمایت روانی و پیگیری کودکان در معرض خطر توسط نهادهای دولتی و جامعه مدنی.
- تحقیقات مستقل بین‌المللی: باید از کمیته‌های بین‌المللی حقوق بشر خواسته شود تا تخلفات علیه کودکان را مستندسازی کرده و در مورد مسئولان شکنجه و قتل تحقیق کنند.
- آگاهی‌بخشی به جامعه: برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها برای افزایش آگاهی از خطرات کودک‌آزاری و اهمیت گزارش‌دهی و ارائه خطوط تلفن ویژه حمایت از کودکان.
- پاسخگویی امنیتی: بررسی سازمان‌های امنیتی دخیل در دستگیری و شکنجه کودکان و محاکمه عاملان تخلفات.
در ایران امروز، جنایات علیه کودکان حوادث جداگانه‌ای نیستند، بلکه بخشی از یک بحران عمیق‌تر حقوق بشر هستند: با کودکان به عنوان مهره‌های سیاسی یا قربانیان حاشیه‌نشینی قانونی و اجتماعی رفتار می‌شود.
اگر اصلاحات فوری انجام نشود، جنايات عليه كودكان در ايران ـ از شکنجه تا قتل و اعدام ـ لکه ننگی بر تاریخ کشور می‌ماند و اثر آن تنها به قربانیان محدود نمی‌شود، بلکه نسل‌های آینده را نیز زخمی می‌کند.
