فهرست مطالب
بازنشستگی کارگران ایران این روزها در آستانه تحولی خطرناک است که نه در خیابان، بل در سالنهای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی نامهای سرگشاده به نمایندگان مجلس، نگرانی عمیق خود را نسبت به لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» اعلام کرد؛ لایحهای که قرار است درباره آینده معیشت میلیونها بیمهشده و بازنشسته تصمیمگیری کند، اما صدای صاحبان واقعی صندوق تأمین اجتماعی در تدوین آن کمتر شنیده شده است. این خبر را خبرگزاری مهر در دوازدهم مه ۲۰۲۶ منتشر کرد
قانون اساسی روی کاغذ، واقعیت بازنشستگی کارگران ایران
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با صراحت اعلام کرده که بررسی این لایحه بدون مشارکت مؤثر و واقعی تشکلهای کارگری، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول سهجانبهگرایی و عدالت بیمهای ایجاد کرده است.
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی چه میگوید؟ اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی و دولت را موظف به تأمین آن میداند. اصل ۴۳ بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فقر تأکید دارد و اصل ۲۶ نیز نقشآفرینی تشکلهای صنفی در پیگیری مطالبات اعضایشان را به رسمیت میشناسد. سه اصل صریح. سه تعهد حقوقی. و یک لایحه که گویا هیچکدام را نمیبیند.
بازنشستگی کارگران ایران در شرایطی زیر تیغ این لایحه قرار گرفته که بازنشستگان تأمین اجتماعی در یکی از دشوارترین دورههای معیشتی خود به سر میبرند.
عدد دقیق این دشواری را رئیس همین کانون پیشتر گفته بود: «افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است.»
سهجانبهگرایی یا یکجانبهبازی؟
در هر کشوری که حداقلی از استانداردهای کار بینالمللی را رعایت میکند، اصلاح قوانین بازنشستگی از مسیر گفتگوی سهجانبه دولت، کارفرما، کارگر میگذرد. اما در این پرونده، تشکلهای کارگری که نمایندگان واقعی بیمهپردازان هستند، عملاً در فرآیند تصمیمسازی مشارکت داده نشدهاند.
براى اطلاعات بيشتر :
قیمت طلا و دلار در ایران؛ بازاری در سایه جنگ
این نخستین بار نیست. جلسه اخیر شورای عالی کار در حالی تشکیل شد که نمایندهای از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در آن حضور نداشت؛ اقدامی که در تعارض آشکار با رویکرد سهجانبهگرایی مورد تأکید قانون کار و نقض مستقیم حقوق تشکلهای صنفی کارگری به شمار میرود.
ارقامی که دولت ترجیح میدهد نگویند
بازنشستگی کارگران ایران را نمیتوان بدون اعداد فهمید:
- بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را با توجه همزمان به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین کند. اما در عمل، این دو معیار سالهاست با هم تطابق ندارند.
- در یک پرونده مستند، شرکت واحد تهران بابت اصلاح یک عنوان شغلی بین سالهای ۸۰ تا ۸۶، با بدهی حدود دو میلیارد تومانی مواجه شد مبلغی که حتی از کل حق بیمه یک راننده در طول خدمت هم فراتر میرود.
- مسیر دولت چهاردهم در حوزه دستمزد تفاوتی با دولتهای پیشین ندارد و معیشت کارگران، قربانی مصلحتسنجیهای اقتصادی شده است.
صندوق متعلق به کیست؟
این پرسشی است که کانون کارگران صریح پاسخ میدهد: کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند و هیچ اصلاحی بدون حضور نمایندگان آنان نمیتواند از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار باشد.
اما دولتی که صندوق تأمین اجتماعی را سالهاست به عنوان ابزار مالی مدیریت میکند، این پرسش را ناشنیده میگیرد. بازنشستگی کارگران ایران در این میان نه به عنوان یک حق، بل به عنوان یک هزینه دیده میشود هزینهای که دولت میخواهد با «نظام نوین محاسبه» کاهش دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران هشدار داد: «وقتی فقر را با درصد توجیه میکنید، دیگر با عدد تصمیم نگرفتهاید؛ با سرنوشت میلیونها انسان معامله کردهاید و مسئولیت پیامدهایش، نه مقطعی است و نه قابل پاک کردن از تاریخ.»
بازنشستگی کارگران ایران یک پرونده اجتماعی نیست یک آینه است که سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی را در تمام زشتیاش بازتاب میدهد. آینهای که هیچ لایحهای نمیتواند آن را بشکند.
