فهرست مطالب
بر اساس گزارشهای سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پس از موج اعتراضات سراسری آذر ۱۴۰۴ و دی ۱۴۰۵، چندین معترض جوان به دار آویخته شدند و دهها نفر دیگر در خطر اجرای حکم قرار دارند. این اعدام معترضان پس از اعتراضات تازهترین حلقه از سیاست رژیم برای ایجاد رعب و وحشت است.
آغاز موج جدید اعدامها
اعدام معترضان پس از اعتراضات با اعدام سه نفر به نامهای صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی در قم در ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. این سه نفر که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند، به اتهام «محاربه» محکوم شدند. اندکی بعد، در دوم فروردین ۱۴۰۵، امیرحسین حاتمی نیز در زندان قزلحصار اعدام شد. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، تا کنون دستکم سه معترض به طور علنی اعدام شدهاند و بیش از ۳۰ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان، در صف اعدام قرار دارند.
زمینه اعتراضات و سرکوب قضایی
اعدام معترضان پس از اعتراضات در شرایطی رخ داده که اعتراضات ابتدا به دلیل مشکلات اقتصادی آغاز شد و سپس به نارضایتی گسترده از سیاستهای رژیم تبدیل گردید. گزارشها از بازداشت هزاران نفر حکایت دارد و دادگاههای انقلاب با روندهای سریع و بدون حضور وکیل مستقل، احکام سنگین صادر کردهاند. سازمان عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل بارها نسبت به «محاکمات ناعادلانه» و «اعترافات تحت شکنجه» هشدار دادهاند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۹۰۰ اعدام در ایران ثبت شده و رژیم در سال جاری نیز روند اعدامها را تسریع کرده است.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
اعدام معترضان پس از اعتراضات نه تنها صدای معترضان را خاموش نمیکند، بلکه خشم عمومی را عمیقتر میسازد. اقتصاد کشور همچنان با تورم بالای ۴۰ درصد، سقوط ارزش ریال و بیکاری گسترده دست و پنجه نرم میکند. به جای حل بحران معیشتی، رژیم ترجیح میدهد با افزایش جو اعدام و فشار امنیتی، هرگونه نارضایتی را سرکوب کند. حتی کودکان و نوجوانان نیز از این سیاست مصون نماندهاند و گزارشها از صدور احکام اعدام برای دو نفر زیر ۱۸ سال خبر میدهد.
براى اطلاعات بيشتر :
اعدام امیرحسین حاتمی توسط جمهوری اسلامی ۱۳ فروردین ۱۴۰۵
واقعیت تلخ و چشمانداز آینده
اعدام معترضان پس از اعتراضات آینهای از واقعیت تلخ ایران امروز است: حکومتی که برای بقای خود، جان جوانان این سرزمین را قربانی میکند. مردم ایران که بیشترین هزینه این سرکوب را میپردازند، امروز بیش از همیشه خواستار پایان این چرخه خشونت و تمرکز بر رفاه و حقوق اساسی هستند. تا زمانی که رژیم بر این سیاست پرهزینه پافشاری کند، نه ثبات به کشور بازخواهد گشت و نه اعتماد عمومی احیا خواهد شد.
این اعدام معترضان پس از اعتراضات بار دیگر ثابت میکند که تغییر اساسی در رویکرد حاکمیت، پیشنیاز هر گونه بهبود وضعیت داخلی است. بدون فاصله گرفتن از سرکوب، ایران همچنان در چرخه بحران و انزوا خواهد ماند.
