فهرست مطالب
در قلب تهران و کلانشهرهای ایران، میلیونها شهروند هر روز با واقعیت تلخی روبرو هستند: قراردادهای اجارهای که با افزایشهای غیرقابل تحمل تمدید میشوند، سقفهایی که بهعنوان اتاق خواب اجاره داده میشوند و خانوادههایی که یک آپارتمان را بین چند خانوار تقسیم میکنند. این صحنه دیگر استثنا نیست، بلکه قاعدهای شده است در سال ۲۰۲۶؛ جایی که بحران اجاره مسکن در ایران به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. تورم مزمن و سیاستهای اقتصادیِ سیاسیشده، شهروند عادی را به لبه پرتگاه رانده و افزایش بیسابقه اجارهبها، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
واقعیت ارقام و آمار دردناک
بر اساس مرکز آمار ایران و گزارشهای معتبر تا اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، قیمت اجاره در تهران افزایش سالانه ۳۴ درصدی را ثبت کرده و فشار بحران اجاره مسکن در ایران در سال جدید نیز ادامه دارد. خانوار شهری بهطور متوسط ۴۳٫۷ درصد درآمد خود را صرف اجاره و هزینههای جانبی میکند، این رقم در تهران به ۵۹٫۹ درصد رسیده و در برخی گروههای کارگری به ۶۵ تا ۸۰ درصد میرسد. این اعداد بهشدت بالاتر از استاندارد جهانی (۳۰ درصد) است و میلیونها خانوار را در دایره «فقر مسکن» قرار داده است.
علل ساختاری بحران اجاره مسكن در ايران
بحران اجاره مسکن در ایران تصادفی به وجود نیامده. کشور با کمبود حدود ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی مواجه است، در حالی که بیش از ۲٫۵ میلیون خانه خالی عمدتاً بهعنوان دارایی سرمایهای توسط افراد صاحبنفوذ احتکار شده است.
براى اطلاعات بيشتر :
بحران رسانهای در ایران و چالش اعتماد به رسانه بين المللى
افزایش هزینههای مصالح ساختمانی، سقوط ارزش ریال و تمرکز بر پروژههای غیرمولد باعث شده هزینه ساخت یک آپارتمان معمولی ۱۰۰ متری به حدود ۲ میلیارد تومان برسد. دولت سقف افزایش اجاره (۲۵ درصد در تهران) اعلام میکند، اما در عمل شاهد افزایشهای ۵۰ درصدی و بیشتر در بسیاری از مناطق هستیم بدون نظارت واقعی.
پیامدهای اجتماعی بر شهروندان
این وضعیت باعث شده نرخ فقر در میان خانوارهای مستأجر به ۴۰ درصد برسد (حدود ۷٫۶ میلیون نفر طبق گزارشهای قبلی) و پیشبینی میشود در ۲۰۲۶ بدتر شود. جوانان ازدواج را به تعویق میاندازند، خانوادهها هزینههای آموزش و درمان را کاهش میدهند و طبقه متوسط بهتدریج در حال فرسایش است.
در برخی محلههای متوسط تهران، اجاره یک تخت در اتاق مشترک به ۶ تا ۷ میلیون تومان در ماه رسیده که نیمی از حداقل حقوق کارگر است.
بحران اجاره مسکن در ایران دیگر فقط فشار اقتصادی نیست، بلکه فروپاشی تدریجی پیمان اجتماعی است که باید حداقل کرامت انسانی را تأمین کند.
موضع مقامات و راهحلهای اعلامشده
دولت از طرحهای مسکن و برنامههای اجاره ارزان سخن میگوید، اما نتایج میدانی بسیار محدود است. فساد اداری و سوءتوزیع منابع، هر پیشرفت واقعی را مسدود کرده است. بدون اصلاحات ساختاری شامل مبارزه با احتکار، افزایش شفافیت و هدایت منابع به سمت تولید واقعی، بحران اجاره مسکن در ایران همچنان زخمی خونین خواهد ماند که نارضایتی مردمی را عمیقتر کرده و ثبات بلندمدت را تهدید میکند.
شهروند ایرانی دیگر رفاه نمیخواهد، فقط سقفی میخواهد که به قیمت معقول او را پناه دهد. تا زمانی که این خواسته ساده برآورده نشود، خیابان با صدای بلندتر زمزمه خواهد کرد: «مسکن حق است ».
