فهرست مطالب
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و عفو بینالملل در ژوئیه ۲۰۲۶، بحران آزادیها در ایران ۲۰۲۶ با ادامه اعدامها، بازداشتهای گسترده و محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان و حق تجمع آشکارتر شده است. این گزارشها که پس از اعتراضات ژانویه و همزمان با افزایش تنشهای خارجی منتشر شدهاند، به هزاران مورد مستند در شهرهای مختلف اشاره دارند. همچنین از افزایش اجرای احکام اعدام با اتهامهای امنیتی کلی و مبهم نسبت به سالهای گذشته خبر میدهند.
اعدامها و بازداشتها؛ ابزاری برای کنترل
بر اساس این گزارشها، تنها طی چهار ماه گذشته دستکم ۵۰ حکم اعدام با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اجرا شده است که در میان آنان، جوانانی ۱۸ و ۱۹ ساله نیز دیده میشوند؛ افرادی که پروندههایشان با اعتراضات ژانویه ارتباط داشته است. همچنین از ماه مارس تاکنون، حداقل ۲۴ نفر بهطور مستقیم در ارتباط با همان اعتراضات اعدام شدهاند.
در بخش بازداشتها نیز گزارشهای حقوق بشری از بازداشت بیش از ۶ هزار نفر پس از ماه فوریه، در چارچوب آنچه مقامها «شرایط امنیتی» توصیف کردهاند، خبر میدهند. در همین حال، دهها زندانی محکوم به اعدام همچنان در زندانهایی مانند دستگرد نگهداری میشوند.
براى اطلاعات بيشتر :
بحران امنیت زنان در ایران ۲۰۲۶؛ وقتی قانون حامی قربانی نیست
محدودیت اینترنت، آزادی بیان و حق تجمع
قطعهای مکرر اینترنت نیز از دیگر محورهای بحران آزادیها در ایران ۲۰۲۶ به شمار میرود. یکی از این قطعیها بنا بر گزارشها ۸۸ روز ادامه داشته و موجب شده است دهها میلیون نفر با محدودیت در ارتباطات و دسترسی به اطلاعات مواجه شوند.
شبکههای اجتماعی اصلی همچنان فیلتر هستند و روزنامهنگاران، فعالان مدنی و زنانی که با حجاب اجباری مخالفت کردهاند، با احکام زندان یا شلاق روبهرو شدهاند. همچنین گزارشها از ۷۷۹ مورد بازداشت تنها در ماه ژوئن به دلیل ابراز عقیده حکایت دارد؛ رقمی که نسبت به ماههای پیش افزایش قابل توجهی نشان میدهد. این تحولات باعث شده بحران آزادیها در ایران ۲۰۲۶ به واقعیتی روزمره برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.
ارقامی که از تداوم بحران حکایت دارند
آمارهای منتشرشده نشان میدهد ایران همچنان در میان کشورهایی قرار دارد که بالاترین نرخ اجرای حکم اعدام در جهان را دارند و در سال ۲۰۲۶ نیز تمرکز بیشتری بر پروندههای سیاسی گزارش شده است، هرچند در برخی دستهبندیها کاهش نسبی مشاهده میشود.
در همین حال، گزارشها از ادامه فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی نیز خبر میدهند. از نگاه برخى از ايرانيان ، استفاده از ملاحظات امنیتی بهعنوان مبنایی برای گسترش نظارت و محدودیتها، نشان میدهد بحران آزادیها در ایران ۲۰۲۶ صرفاً یک رویداد مقطعی نیست، بلکه ادامه روندی است که با اتکا به ابزارهای امنیتی و روندهای قضایی سریع، کنترل فضای عمومی را دنبال میکند؛ تحلیلی که بر پایه دادهها و گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری ارائه شده است.
