فهرست مطالب
اعدام بنیامین نقدی بار دیگر پرونده مجازات اعدام در ایران را به یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشری تبدیل کرده است. بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی این ورزشکار جوان و از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ را رد کرده و حکم اعدام او را تأیید کرده است؛ اقدامی که موج تازهای از واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال داشته است.
اعدام بنیامین نقدی و بازگشت بحث اعدامها
بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله و فعال در رشتههای کیکبوکسینگ و مویتای، در جریان اعتراضات شهر شیراز بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را با اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
وکلای پرونده اعلام کردهاند که این پرونده هیچ قربانی یا کشتهای نداشته و قصد دارند از مسیرهای قانونی برای درخواست اعاده دادرسی استفاده کنند. در مقابل، نهادهای حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردهاند.
انتقادهای حقوق بشری از افزایش احکام اعدام
اعدام بنیامین نقدی بار دیگر توجه افکار عمومی را به روند صدور احکام اعدام در ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، جلب کرده است.
سازمان عفو بینالملل خواستار توقف اجرای این حکم شده و تأکید کرده است که پرونده نیازمند بررسی مستقل قضایی است. همچنین برخی نهادهای حقوق بشری مدعی شدهاند اعترافات پرونده تحت فشار اخذ شده است؛ ادعایی که مقامهای جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دهها زندانی دیگر نیز با احکام مشابه روبهرو هستند و افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر، انتقاد گسترده سازمانهای بینالمللی را به دنبال داشته است.
براى اطلاعات بيشتر :
حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع وابسته به ایران
قوه قضائیه در کانون انتقادها
بسيارى ايرانيان معتقدند اعدام بنیامین نقدی نشانه ادامه رویکرد سختگیرانه حکومت در برخورد با معترضان است و استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال میبرد. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی تأکید دارند که تمامی احکام بر اساس قوانین کشور و پس از طی مراحل قانونی صادر شده است.
به باور ناظران، ادامه صدور احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات میتواند فشارهای سیاسی و حقوق بشری بر جمهوری اسلامی را در سطح بینالمللی افزایش دهد.
اعدام بنیامین نقدی به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای حقوق بشری ایران در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است. این پرونده بار دیگر موضوع استقلال قوه قضائیه، دادرسی عادلانه و استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی را در کانون توجه قرار داده و درخواستها برای توقف اجرای حکم و بازنگری در روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.
