فهرست مطالب
مانی محمدی، کارگر ۱۸ ساله و معترض بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، بیش از هفت ماه است که در زندان مرکزی کرج به سر میبرد؛ به نقل از منابع مطلع منتشر کرده، او هنگام بازداشت مورد ضربوشتم قرار گرفته و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بوده است.
براى اطلاعات بيشتر :
امیرمحمد مجلل؛ حکم اعدام معترض ۲۲ ساله در ایران
مانی محمدی؛ بازداشت یک کارگر جوان
طبق گزارش منتشر شده ، مانی محمدی روز ۲۲ دی ۱۴۰۴ در محل کار خود، یک باتریسازی، توسط نیروهای امنیتی لباسشخصی بازداشت شد. او حدود یک ماه بعد به زندان مرکزی کرج منتقل شد و با گذشت بیش از هفت ماه همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قضایی قرار دارد.
این بخش از پرونده، صرفنظر از نتیجه نهایی اتهامات، یک پرسش اساسی ایجاد میکند: چرا یک جوان ۱۸ ساله باید ماهها بدون تعیین تکلیف روشن قضایی در زندان بماند؟
اتهامزنی کافی نیست؛ شفافیت لازم است
در پروندههایی از این جنس، روایت نهادهای امنیتی و روایت خانواده یا منابع حقوق بشری ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد. اما وقتی ادعای اعتراف اجباری مطرح میشود، مسئولیت دستگاه قضایی برای ارائه توضیح شفاف درباره روند بازداشت و بازجویی بیشتر میشود.
اعترافی که تحت فشار گرفته شود، نمیتواند جایگزین ادله مستقل قضایی باشد. حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام و برخورداری از دادرسی عادلانه، اصولی هستند که حتی در پروندههای امنیتی نیز نباید کنار گذاشته شوند.
کارگر ۱۸ ساله؛ قربانی دو بحران
پرونده مانی محمدی در شرایطی مطرح شده که اعتراضات دیماه، بخشهایی از جامعه ایران را درگیر کرد و شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان با پروندههای امنیتی مواجه شدند.
اما وجه متفاوت این پرونده، سن و وضعیت اجتماعی متهم است. یک کارگر ۱۸ ساله که در یک واحد تولیدی مشغول به کار بوده، اکنون ماهها از زندگی عادی خود دور مانده است.
در جامعهای که بحران اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید فشار سنگینی بر طبقات پایین وارد کرده، تبدیل اعتراض اجتماعی به پروندههای امنیتی میتواند شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کند.
اعتراف اجباری؛ خط قرمز یک دادرسی عادلانه
ادعای فشار و شکنجه علیه مانی محمدی باید بهطور مستقل بررسی شود. اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، موضوع دیگر صرفاً یک پرونده سیاسی نیست؛ بلکه مسئله نقض حقوق بنیادین یک زندانی است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اگر اتهامی علیه او دارد، باید ادله آن را در یک روند قانونی و قابل نظارت ارائه کند. در مقابل، اگر ادعای شکنجه یا اعتراف اجباری مطرح است، باید درباره آن تحقیق مستقل صورت گیرد.
مانی محمدی هنوز ۱۸ سال دارد؛ اما بیش از هفت ماه از زندگی او در زندان گذشته است. در چنین پروندهای، کمترین انتظار این است که سرنوشت یک جوان نه با فشار و اعتراف اجباری، بلکه با دادرسی شفاف، وکیل مستقل و ادله قابل بررسی تعیین شود.
