فهرست مطالب
مسئله فساد در ایران به سطحی رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را پنهان کرد، نه با بیانیه‌های رسمی و نه با شعارهای «ضد فساد» که با هر بحرانی تکرار می‌شود. در طول این سال، نهادهای نظارتی داخلی و گزارش‌های اقتصادی مستقل، افزایش بی‌سابقه‌ای از فساد در رژیم ایران در سال ۱۴۰۴ ، به ویژه در بخش‌های منابع عمومی، نفت، دستگاه‌های امنیتی و تدارکات دولتی را آشکار کردند.
بخوانيد :
ميزان قتل در تهران ۲۰۲۵؛ معمای امنیتِ گمشده
فساد در رژیم ایران در سال ۱۴۰۴ به روایت اعداد
آخرین گزارش منتشر شده توسط دیوان محاسبات ایران موارد زیر را نشان داد:
۴۱٪ از قراردادهای بزرگ دولتی در سال ۱۴۰۴ با تخلفات مالی مستقیم مواجه بوده‌اند.
۲۹٪ از مناقصات از طریق روش‌های غیرشفاف یا از طریق شرکت‌های «صوری» مرتبط با مقامات انجام شده است.
بیش از ۱۲ میلیارد دلار هزینه اعلام نشده تنها در ۱۲ ماه.
خسارات سالانه ناشی از قاچاق نفت و فرآورده‌های پتروشیمی که توسط چهره‌های بانفوذ محافظت می‌شوند، بیش از ۸.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این ارقام به تنهایی نشان می‌دهند که فساد در رژیم ایران در سال ۱۴۰۴ سیستماتیک است و اقتصاد ایران را از درون تغییر شکل می‌دهد.
بخش نفت… سیاه‌چاله
در بخش نفت، ستون فقرات اقتصاد ایران، موارد زیر ثبت شده است:
یک افشاگری نشان دهنده ۱۱ درصد کاهش درآمد نفت در سال ۱۴۰۴ است.
کمیسیون‌ها و حق دلالی مربوط به فروش نفت خام در مقایسه با سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است.
پرونده‌های مربوط به معاملات مربوط به “چهره‌های مهم دولتی” منجر به ضرری معادل ۳.۴ میلیارد دلار در بازار سیاه شده است.
این ارقام صرفاً نشانه‌ای از فساد در رژیم ایران در سال ۱۴۰۴ در مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور نیست؛ بلکه نشانه‌ای از به حاشیه راندن کل جمعیت و سرقت دارایی‌های آن است.
گمرک و گذرگاه‌های مرزی: دروازه‌ای برای دزدی قانونی
فساد مرزی یکی از حساس‌ترین مسائل است:
یک گزارش رسمی نشان داد که ۲۷ درصد از واردات از گذرگاه گمرکی عبور می‌کند که «الزامات بازرسی را برآورده نمی‌کند». عملیات قاچاق تنها در یک سال ۲۲ درصد افزایش یافته است.
بیش از ۷۸۰۰ پرونده فساد اداری در بنادر زمینی و دریایی ثبت شده است.
این ارقام مستقیماً با کنترل اعمال شده توسط گروه‌های اقتصادی با حمایت سیاسی و امنیتی مرتبط است.
در قوه قضائیه نیز:
۱۳۰۰۰ پرونده فساد قبل از رسیدن به دادگاه مختومه شد.
۱۸ درصد از شکایات افشاگران رسماً ثبت نشده است.
۱۹ قاضی به دلیل رشوه خواری مورد بازجویی قرار گرفتند، اما ۱۲ نفر از آنها بعداً به کار خود بازگشتند.
این به تنهایی شواهدی را تقویت می‌کند که نشان می‌دهد سطح فساد در رژیم ایران در سال ۱۴۰۴ صرفاً انحراف نیست، بلکه نتیجه همپوشانی کنترل نشده قدرت‌ها و اختیارات است.
فساد محلی… از شهرداری‌ها تا استان‌ها
تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه‌های مستقل نشان داد که:
بودجه شهرداری‌ها شاهد ناپدید شدن مبالغی بیش از ۹ تریلیون تومان بود.
۳۶ درصد از پروژه‌های عمرانی با وجود دریافت بودجه کامل، تکمیل نشدند. بیش از ۲۲۰۰ نفر از مقامات شهرداری تحت تحقیقات مالی هستند.
شهروندان عادی چگونه هزینه آن را می‌پردازند؟
تأثیر این ارقام تئوری نیست:
تورم در سال ۱۴۰۴ به ۴۷ درصد رسید.
قیمت کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت.
قدرت خرید به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسید.
امروزه، شهروندان عادی شاهد فسادی هستند که در هزینه دارو، افزایش شدید اجاره بها و صف‌های طولانی نان و سوخت منعکس شده است.
تمام شاخص‌های نهادهای نظارتی مستقل حاکی از آن است که نرخ فساد در رژیم ایران در سال ۱۴۰۴ بالاترین میزان در دو دهه گذشته بوده و فساد از یک مشکل اداری به یک ساختار خودپایدار تبدیل شده است که توزیع ثروت و نفوذ را در داخل ایران کنترل می‌کند.
