فهرست مطالب
در شرایطی که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل افزایش یافته و فضای سرکوب و نبود شفافیت در کشور تشدید شده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام اسماعیل فکری را به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) صادر کرد. این حکم اعدام اسماعیل فکری به اتهام جاسوسی بار دیگر سؤالات جدی درباره اعتبار و عدالت نظام قضایی ایران و روند دادرسی در پرونده‌های امنیتی مطرح می‌کند.
۱. جزئیات صدور حکم اعدام اسماعیل فکری
اتهام اصلی اسماعیل فکری، «جاسوسی برای اسرائیل» عنوان شده است؛ به ادعای منابع رسمی، او اطلاعات حساس و محرمانه‌ای را در ازای دریافت مبالغی پول در اختیار موساد قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، پس از بازداشت، دادگاه بدوی حکم اعدام اسماعیل فکری را صادر کرد و پرونده به دیوان عالی کشور برای بررسی فرجام‌خواهی ارجاع شد.
دیوان عالی نیز با بررسی «مدارک موجود»، حکم اعدام اسماعیل فکری را تأیید کرد و پس از آن، حکم اجرا شد، هرچند زمان و مکان اجرای حکم به‌طور مشخص اعلام نشده است. با این حال، مقام‌های قضایی مدعی‌اند که روند قانونی کامل طی شده است.
۲. زمان‌بندی پرونده
بر اساس اطلاعات رسمی، بازداشت فکری در آذر ۱۴۰۲ (نوامبر/دسامبر ۲۰۲۳) انجام شد. از آن زمان تا اجرای حکم، جزئیات روند دادرسی منتشر نشده و هیچ مرجع مستقل رسانه‌ای یا حقوق بشری اجازه بررسی این پرونده را نداشته است.
تاریخ دقیق اجرای حکم مشخص نیست، اما قوه قضائیه اعلام کرده که پس از طی روند قانونی، اعدام انجام شده است.
۳. پیام‌های سیاسی و امنیتی پرونده
حکومت ایران این پرونده را به‌عنوان “پیروزی اطلاعاتی” علیه دشمن خارجی، به‌ویژه اسرائیل معرفی کرده است. در رسانه‌های رسمی تأکید شده که این اقدام نشانه قاطعیت نظام در برخورد با جاسوسی است و با هدف تقویت انسجام ملی و تهدید دشمنان صورت گرفته است.
با این حال، بسیاری از ناظران بر این باورند که حکم اعدام اسماعیل فکری به اتهام جاسوسی بیش از آنکه بر پایه روند قضایی باشد، دارای ابعاد سیاسی است. در جمهوری اسلامی، نهاد قضا زیر نظر مستقیم رهبر عمل می‌کند و معمولاً از پرونده‌های امنیتی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب عمومی استفاده می‌شود.
۴. غیبت روایت‌های مستقل
از نکات قابل‌توجه در این پرونده، نبود هیچ‌گونه واکنش از سوی خانواده یا وکیل اسماعیل فکری است. این سکوت، با توجه به سابقه سیستم قضایی ایران، معمولاً ناشی از فشارهای امنیتی و ممنوعیت دسترسی آزاد به رسانه‌هاست.
خبرگزاری میزان تنها روایت رسمی از این پرونده را منتشر کرده و هیچ‌گونه سند یا مدرکی در خصوص اثبات اتهامات یا روند دادرسی عادلانه ارائه نداده است.
اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب
پرونده اسماعیل فکری بار دیگر نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی چگونه از حکم اعدام برای ایجاد رعب داخلی و ارسال پیام سیاسی به خارج از کشور استفاده می‌کند. در حالی‌که هیچ شفافیتی در خصوص جزئیات پرونده وجود ندارد، این سؤال جدی مطرح است: آیا واقعاً محاکمه‌ای عادلانه صورت گرفته یا اینکه حکم اعدام اسماعیل فکری به اتهام جاسوسی تنها بخشی دیگر از سیاست سرکوب در ایران است؟
از دید فعالان حقوق بشر و تحلیل‌گران سیاسی، این پرونده نشانه‌ای آشکار از سوءاستفاده دستگاه قضایی ایران از اتهامات امنیتی برای خاموش کردن صداهای مخالف و تحکیم قدرت است.
