فهرست مطالب
در حالی که جامعه ایران همچنان با موج جدیدی از اعدامهای سیاسی مواجه است، جمهوری اسلامی یکی از معترضان بازداشتشده را صبح امروز به دار آویخت. طبق گزارش ایران اینترنشنال، علی فهیم صبح دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در زندان رجاییشهر کرج اعدام شد.
اعدام علی فهیم جمهوری اسلامی و ادامه سرکوب
اعدام علی فهیم جمهوری اسلامی بخشی از موج تازه اعدامهای سیاسی پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، او را «از عناصر اصلی اغتشاشات تروریستی» معرفی کرده و اتهاماتش را «تعرض به اماکن نظامی، تصرف اسلحه، تخریب اموال عمومی و اقدام علیه امنیت کشور» اعلام کرده است. این پرونده مربوط به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در شرق تهران است که در جریان آن هفت نفر بازداشت شدند.
جزئیات پرونده و احکام صادرشده
تاکنون احکام اعدام امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست نیز اجرا شده و سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی همچنان نامعلوم مانده است. همه این احکام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و توسط دیوان عالی کشور تأیید شدهاند.
اعدام علی فهیم جمهوری اسلامی تنها یکی از دهها حکمی است که در ماههای اخیر علیه معترضان اجرا شده. از جمله افراد دیگری که به دلایل مشابه اعدام شدند میتوان به ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان، پویا قبادی بیستونی، بابک علیپور و مهدی قاسمی اشاره کرد. سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل این احکام را فاقد دادرسی عادلانه، مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه و خلاف استانداردهای بینالمللی دانستهاند.
براى اطلاعات بيشتر :
رفض ایران آتشبس موقت؛ اصرار بر پایان دائمی جنگ
آمار اعدام و سرکوب در جمهوری اسلامی
ایران همچنان یکی از رکوردداران جهانی اعدام است. طبق گزارشها، بخش قابل توجهی از احکام اعدام در سالهای اخیر به معترضان سیاسی اختصاص یافته و تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰۰ مورد اعدام ثبت شده است. این آمار در حالی اعلام میشود که فشار اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصد و نارضایتی عمومی گسترده، جامعه را ملتهبتر کرده است.
پیام اعدام علی فهیم جمهوری اسلامی برای جامعه ایران
اعدام علی فهیم جمهوری اسلامی پیام شفافی به مردم دارد: هرگونه اعتراض سازمانیافته با شدیدترین مجازات مواجه خواهد شد. این سیاست در شرایطی پیگیری میشود که بسیاری از کشورهای همسایه با تمرکز بر توسعه اقتصادی، فناوری و بهبود کیفیت زندگی، فاصله خود را با ایران بیشتر کردهاند.
در حالی که امارات، عربستان و حتی برخی کشورهای دیگر منطقه در شاخصهای جهانی سلامت، نوآوری و توسعه انسانی پیشرفتهای قابل توجهی ثبت کردهاند، جمهوری اسلامی همچنان منابع خود را صرف سرکوب داخلی و هزینههای خارجی میکند. این رویکرد نه تنها مشروعیت داخلی رژیم را کاهش داده، بلکه فاصله ایران با استانداردهای جهانی را روزبهروز عمیقتر کرده است.
اعدام علی فهیم جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که وعدههای اصلاحات در این نظام صرفاً شعار است و سرکوب، تنها ابزار حفظ قدرت باقی مانده. برای میلیونها ایرانی که خواهان تغییر اساسی و مسالمتآمیز هستند، این احکام تنها بر ضرورت ادامه مقاومت مدنی تأکید میکند.
