فهرست مطالب
با وجود آنکه بیش از یک ماه از پایان اردیبهشت می‌گذرد، انتشار دیرهنگام داده‌های رسمی از سوی مرکز آمار ایران بار دیگر عمق بحران اقتصادی کشور را عیان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان در مسیر صعودی قرار داشته و تولیدکنندگان ایرانی در بخش‌های کلیدی صنعت و معدن با فشار بی‌سابقه هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند.
جهش قیمت در صنعت؛ تورم بی‌پایان
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۴ عدد ۱۷۱۶.۴ را ثبت کرده که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد، و نسبت به اردیبهشت سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است. این یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای کالاهای صنعتی به‌طور چشمگیری بالا رفته و مردم باید منتظر گرانی بیشتر در بازار باشند. این بخش از تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ بیشترین فشار را بر اقشار مصرف‌کننده وارد خواهد کرد.
بیشترین تورم ماهانه در این بخش مربوط به تولید “محصولات کانی غیرفلزی” با ۱۰.۴ درصد رشد بوده، در حالی‌که تولیدات پالایش نفت تنها ۰.۲ درصد افزایش داشته‌اند. جالب آنکه بخش مواد شیمیایی با کاهش ۱.۱ درصدی در خلاف جهت حرکت کرده است.
معدن؛ افزایش چهار درصدی در یک ماه
در بخش معدن نیز اوضاع بهتر نیست. شاخص قیمت تولیدکننده این بخش در اردیبهشت به ۲۹۳۰.۱ رسید، یعنی ۴.۰ درصد افزایش ماهانه و ۴۷.۶ درصد افزایش نقطه‌به‌نقطه نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳. این اعداد نشان می‌دهند که تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ در بخش معدن حتی شدیدتر از بخش صنعت بوده است.
بخش “سایر معادن” بیشترین تورم ماهانه را با ۸.۸ درصد ثبت کرده، در حالی‌که “کانه‌های فلزی” با ۳.۱ درصد کمترین تورم را داشته‌اند.
تورم سالانه؛ چرخه‌ای که متوقف نمی‌شود
بر اساس آمار رسمی، تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازه ۱۲ ماهه، برای صنعت ۳۲.۹ درصد و برای معدن ۳۲.۸ درصد بوده است. این یعنی در طول یک سال، هزینه‌های تولید به‌طور میانگین نزدیک به یک‌سوم افزایش داشته‌اند.
بخش تولید نوشیدنی‌ها با ۴۷ درصد بالاترین تورم سالانه را در صنعت داشته، و در معدن، بخش “سایر معادن” با ۳۶.۱ درصد پیشتاز است.
تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۴، سیگنالی برای آینده؟
افزایش شدید قیمت‌ها در تولید، دیر یا زود خود را در قیمت نهایی کالاها نشان خواهد داد. اگر امروز تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ را جدی نگیریم، فردا باید منتظر جهش بزرگ‌تری در نرخ تورم مصرف‌کننده باشیم؛ جهشی که فشار آن باز هم تنها بر دوش مردم عادی خواهد بود، نه مدیران حکومتی.
