فهرست مطالب
انتصابات قضایی جدید در جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، با جابهجایی یا ارتقای دستکم ۹ مقام ارشد قضایی اعلام شد؛ تغییراتی که قوه قضاییه هدف آن را «اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی» عنوان کرده است. اما در ساختاری که رئیس قوه قضاییه مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود، پرسش مهمتر این است که آیا جابهجایی مدیران میتواند مشکلات ساختاری دستگاه قضایی را حل کند؟ اين گزارش داده است که قرار است رؤسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر کنند.
۹ مقام ارشد در ترکیب جدید قوه قضاییه
در مهمترین تغییرات، ناصر عتباتی از ریاست دادگستری آذربایجان غربی به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شده است.
حیدر آسیابی نیز به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی رسیده است. بر اساس گزارش نام آسیابی پیشتر در فهرست تحریمهای حقوق بشری کانادا قرار گرفته بود
همچنین اصغر جهانگیر که پیشتر سخنگوی قوه قضاییه بود، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفته و علی کاظمی بهعنوان سخنگوی جدید قوه قضاییه معرفی شده است.
در بخش حفاظت و اطلاعات نیز علی دانشآرا به ریاست این مرکز ارتقا یافته است. مجموع این تغییرات نشان میدهد که جابهجاییها تنها محدود به یک یا دو سمت نیست و بخشهای مختلف ساختار قضایی را دربر گرفته است.
تغییرات گستردهتر از ۹ حکم
اهمیت انتصابات قضایی اخیر زمانی بیشتر میشود که بدانیم معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده رؤسای دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر خواهند کرد.
همچنین روند تغییر رئیس دیوان عالی کشور آغاز شده و قرار است انتخاب رئیس جدید پس از طی تشریفات قانونی و مشورت با قضات این دیوان انجام شود. دادستان انتظامی قضات نیز قرار است در همین هفته تعیین شود.
بنابراین آنچه امروز اعلام شده، احتمالاً بخشی از یک بازآرایی گستردهتر در مدیریت دستگاه قضایی است.
براى اطلاعات بيشتر :
مجتبی خامنهای ۲۰۲۶ و ابهام درباره حضور عمومی
انتصاب قضايى ، مسئله فقط نام مدیران نیست
قوه قضاییه میگوید هدف این تغییرات افزایش کارآمدی است؛ اما منتقدان حکومت مسئله را از زاویه دیگری نگاه میکنند.
مشکل اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صرفاً این نیست که چه کسی رئیس یک سازمان یا دادگستری استان باشد. پرسش اساسی درباره استقلال قوه قضاییه، شفافیت دادرسی و حقوق متهمان و زندانیان است.
بر اساس گزارش رادیو فردا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها به دلیل نحوه برخورد با مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و معترضان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
از این منظر، تغییر مدیران بدون تغییر در سازوکار تصمیمگیری قضایی، لزوماً به معنای تغییر تجربه شهروندان در دادگاهها و زندانها نخواهد بود.
اژهای و انتصاب قضايى؛ ساختار همچنان از رأس نظام تعیین میشود
غلامحسین محسنی اژهای از سال ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه را برعهده دارد و طبق گزارش رادیو فردا، دوره پنجساله ریاست او در تیرماه امسال با حکم مجتبی خامنهای تمدید شده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه مستقیماً از سوی رهبر برای یک دوره پنجساله منصوب میشود. همین سازوکار، بحث استقلال این قوه از رأس ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به یکی از مسائل مهم تبدیل کرده است.
از زندانها تا بازرسی؛ چرا این تغییرات مهم است؟
سه حوزهای که در این تغییرات برجستهاند، یعنی سازمان زندانها، سازمان بازرسی و دستگاه دادگستری، مستقیماً با زندگی قضایی شهروندان ارتباط دارند.
سازمان زندانها با وضعیت زندانیان سروکار دارد، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی را بر عهده دارد و دادگستریها نیز محل رسیدگی به پروندههای قضایی شهروندان هستند.
بنابراین تغییر مدیران این نهادها صرفاً یک جابهجایی اداری نیست؛ تصمیمهایی که در این سطوح گرفته میشود میتواند بر پروندههای قضایی، شرایط زندانیان و نحوه نظارت بر دستگاه اجرایی اثر بگذارد.
آزمون واقعی وانتصاب قضايى؛ عملکرد، نه عنوانهای جدید
انتصابات قضایی جدید را میتوان آغاز یک دوره بازآرایی مدیریتی دانست، اما ارزیابی واقعی آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که آثار این تغییرات در عملکرد دستگاه قضایی دیده شود.
اگر هدف واقعاً افزایش کارآمدی است، معیار سنجش باید شفافتر شدن روند دادرسی، رعایت حقوق متهمان، کاهش مداخلات امنیتی در پروندههای سیاسی و مدنی و افزایش پاسخگویی باشد؛ نه صرفاً تغییر نامها در رأس سازمانها.
در غیر این صورت، تغییر ۹ مقام ارشد و برنامه جابهجایی رؤسای دادگستری ۱۴ استان ممکن است بیش از آنکه نشانه تحول قضایی باشد، صرفاً بازتنظیم مدیریتی همان ساختار موجود تلقی شود.
