فهرست مطالب
بر اساس گزارش منتشرشده در وبسایت ایران اینترنشنال، ارز و طلا در اختیار مردم ایران به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و اکنون حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در خانههای ایرانیها نگهداری میشود؛ موضوعی که غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، آن را «رقمی درشت» توصیف کرده و تأکید داشته است این منابع اگر به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود، میتواند نقش مهمی در تقویت تولید و اقتصاد کشور ایفا کند.
این اظهارات در شرایط بحران اقتصادی سال ۱۴۰۴ مطرح شده که تورم بالا، کاهش تولید نفت و فشار شدید تحریمهای خارجی، توان خرید مردم را بهشدت کاهش داده است، و نشان میدهد ارز و طلا در اختیار مردم تبدیل به نوعی «پسانداز اضطراری» در برابر بیثباتی اقتصادی شده است.
وضعیت اقتصادی و ذخایر خانگی
رقم ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در اختیار مردم ایران امروز به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در تحلیلهای اقتصادی بدل شده است، چرا که جمعآوری این حجم از سرمایه در دست مردم در مقطعی که اقتصاد کشور با کمبود سرمایهگذاری روبهروست، زنگ خطری برای مسیر آینده اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند که بخش قابلتوجهی از این ارز و طلا در اختیار مردم ناشی از بیاعتمادی به نظام بانکی و بیثباتی نرخ ارز بوده است.
براى اطلاعات بيشتر :
معاملات سپاه پاسداران در زمینه تسلیحات و گسترش نفوذ نظامی ایران
وقتی نرخ تورم بهصورت سالانه بیش از ۴۰ درصد گزارش میشود و ارزش ریال ایران بهطور مداوم در حال سقوط است، مردم ترجیح میدهند داراییهای خود را در قالب ارز و طلا نگهداری کنند تا سپردههای ریالی بانکی. این رفتار جمعی نهتنها نقدینگی را از چرخه اقتصادی خارج میکند، بلکه باعث تشدید بحران سرمایهگذاری در تولید میشود.
پیامدهای اقتصادی ذخایر خانگی
وجود این ارز و طلا در اختیار مردم دو صورت مهم دارد: از یک سو، نشاندهنده سطح بالای عدماعتماد مردم به نهادهای رسمی است و از سوی دیگر، به معنای کمبود سرمایه در بازار تولید و خدمات داخلی است.
زمانی که بخش عمده سرمایههای خرد به شکل فیزیکی و غیرمولد نگهداری میشود، امکان تأمین سرمایه برای کسبوکارها، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال به شدت کاهش مییابد.
براى اطلاعات بيشتر :
معاملات اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تحلیلگران مستقل همچنین یادآور میشوند که نگهداری ارز و طلا در اختیار مردم میتواند به شکلگیری بازارهای غیررسمی و قاچاق دامن بزند، چرا که بخش قابلتوجهی از این ذخایر احتمالاً خارج از سازوکارهای رسمی مالی کشور ذخیره شده یا به صورت پنهان در جریانهای اقتصادی غیررسمی جابهجا میشود.
ارتباط با تحریمها و کاهش درآمد نفت
این وضعیت در حالی است که درآمدهای نفتی کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است، بهگونهای که صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته حدود ۲۶ درصد کاهش یافته و بارگیری نفت خام به زیر ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ موضوعی که تردیدهایی درباره پایداری منابع درآمدی جمهوری اسلامی به وجود آورده است.
در این میان، کاهش صادرات نفت و فشار تحریمها باعث شده است شهروندان در تلاش برای حفاظت از ارزش داراییهای خود باشند، که نتیجه آن افزایش ارز و طلا در اختیار مردم است.
بخشی از این داراییها ممکن است در خارج از فضای رسمی اقتصاد بماند و به تأثیر منفی بر رصد اقتصادی دولت دامن بزند.
چالش سیاستگذاری اقتصادی
با توجه به حجم بالای ارز و طلا در اختیار مردم، این سؤال مطرح است که سیاستگذاران اقتصادی چگونه میتوانند منابع خرد مردم را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهاد داده است که این منابع باید به سمت بازار سرمایه و فعالیتهای مولد سوق داده شود، اما این پیشنهاد در مواجهه با بیاعتمادی ساختاری مردم به سیاستهای پولی و مالی کشور با چالشهای جدی روبهروست.
در نهایت، روشن است که ارز و طلا در اختیار مردم نهتنها بازتابی از تحولات اقتصادی بلکه نشانهای از بحران عمیق اعتماد در نظام اقتصادی ایران است. تا زمانی که سیاستگذاران نتوانند سازوکارهای مؤثر برای بازگرداندن اعتماد عمومی به بازارهای رسمی و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم کنند، این روند ادامه خواهد یافت و به چالشی بزرگ برای آینده اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
