فهرست مطالب
در تحلیلهای منتشرشده از سوی ناظران مستقل و گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بینالمللی که وضعیت ایران را پیگیری میکنند، رد فزایندهای از نفی شریعت جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر اداره امور کشور مشهود است. این رد بهویژه با تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که ایران در سالهای اخیر با آن روبرو بوده و به سمت سال ۲۰۲۶ پیش میرود، آشکارتر شده است. این واقعیت، تجربه روزمره شهروندان داخل مرزها را بازتاب میدهد.
زمینه تاریخی و واقعیت کنونی
از زمان تأسیس جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه پیش، رژیم بر تفسیر خاصی از شریعت به عنوان پایه حکومت تکیه کرده است. اما امروز، آمار و نظرسنجیهای محدود حاکی از کاهش اعتماد به این الگو است. برای مثال، گزارشهای اقتصادی نشان میدهد بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر شدید زندگی میکنند، با وجود ثروتهای طبیعی عظیم. این امر سؤالهای اساسی در مورد کارایی نفی شریعت جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی ایجاد کرده است.
براي اطلاعات بيشتر :
تشییع رهبر انقلاب در عراق؛ نماد نفوذ منطقهای یا پیام سیاسی؟
بحرانهای حکومتی و شکست اجرا
نفی شریعت جمهوری اسلامی به وضوح در جدایی میان شعارهای دینی و واقعیت روزمره نمایان است. نظامی که مدعی پایبندی به شریعت است، با انتقادهای گسترده به دلیل فساد فراگیر مواجه شده، جایی که نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بخشهای عمدهای از اقتصاد (حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد برخی بخشهای کلیدی) را کنترل میکنند. این کنترل نه تنها رفاه وعدهدادهشده را محقق نکرده، بلکه به تورمی بیش از ۴۰ درصد در برخی سالها و بیکاری بالا در میان جوانان دامن زده است.
همچنین، محدودیتها بر آزادیهای عمومی، از بیان تا مشارکت سیاسی، منجر به بیمیلی گسترده مردمی شده و نرخ مشارکت در انتخابات رسمی در برخی دورههای اخیر به پایینترین سطوح خود رسیده است.
پیامدهای اجتماعی و بینالمللی
در داخل، نفی شریعت جمهوری اسلامی به اعتراضات مکرر منجر شده که اولویتهای «صدور انقلاب» را بر توسعه داخلی رد میکنند. در خارج نیز، انزوای بینالمللی ناشی از سیاستهای رژیم، فشارهای اقتصادی را افزایش داده و شکاف میان مردم و قدرت را عمیقتر کرده است.
چشمانداز آینده و گزینههای ممکن
با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، به نظر میرسد تداوم نفی شریعت جمهوری اسلامی به عنوان پایه انحصاری حکومت با چالشهای وجودی روبرو است. راهحلها در الگویی از حکومت نهفته است که تنوع ایرانی را به رسمیت بشناسد، جدایی دین از دولت را شفافتر کند و منافع شهروندان را مقدم بر انحصار نهادها قرار دهد.
نفی شریعت جمهوری اسلامی رد دین نیست، بلکه نقد سیاسیشدن شریعت به شیوهای است که به کشور آسیب زده. شفافیت و گفتگوی ملی آزاد، مسیر آیندهای بهتر است که شایسته تاریخ و تمدن ایران باشد.
