فهرست مطالب
نسبت بازداشت کودکان در ایران طی سالهای اخیر به یکی از شاخصهای نگرانکننده وضعیت حقوق بشر در کشور تبدیل شده است. گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که دستگاههای امنیتی و قضایی، بهویژه پس از موجهای اعتراضی، بهطور فزایندهای کودکان و نوجوانان را هدف بازداشتهای خود قرار دادهاند.
آمار رسمی و گزارشهای حقوق بشری چه میگویند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط نهادهای مستقل حقوق بشری، تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بیش از ۳۵۰۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران بازداشت شدهاند. این آمار شامل کودکانی است که در جریان اعتراضات خیابانی، فعالیتهای مدنی، یا حتی انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی بازداشت شدهاند.
طبق دادههای جمعآوریشده:
- حدود ۶۰٪ از کودکان بازداشتشده بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن داشتهاند
- نزدیک به ۲۵٪ زیر ۱۵ سال بودهاند
- دستکم ۴۰٪ از این کودکان بدون حضور وکیل یا ولی قانونی بازجویی شدهاند
این ارقام نشان میدهد که نسبت بازداشت کودکان در ایران بهطور مستقیم با تشدید فضای امنیتی در کشور ارتباط دارد.
بازداشت بهجای حمایت
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، بازداشت کودکان باید آخرین راهحل و برای کوتاهترین زمان ممکن باشد. با این حال، در ایران، بازداشت به ابزار اصلی برخورد با نوجوانان تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۷۰٪ کودکان بازداشتشده، هیچ سابقه کیفری نداشتهاند
براي اطلاعات بيشتر :
ميزان ابتلا به سرطان ریه در ایران ۲۰۲۵: دولت کشتن مردم خود است
افزون بر این، برخی از این کودکان به مراکز نگهداری وابسته به نهادهای امنیتی منتقل شدهاند، نه کانونهای اصلاح و تربیت. این مسئله بار دیگر نشان میدهد که نسبت بازداشت کودکان در ایران نه یک خطای موردی، بلکه بخشی از یک روند ساختاری است.
پیامدهای روانی و اجتماعی
مطالعات انجامشده توسط روانشناسان مستقل ایرانی نشان میدهد که بیش از ۵۵٪ از کودکانی که تجربه بازداشت داشتهاند، پس از آزادی با علائم اضطراب شدید، افسردگی یا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مواجه شدهاند. این آمار، هزینههای پنهان نسبت بازداشت کودکان در ایران را آشکار میکند؛ هزینههایی که سالها بر آینده یک نسل سایه میاندازد.
افزایش نسبت بازداشت کودکان در ایران نشاندهنده فروپاشی مرزهای قانونی و اخلاقی در برخورد با شهروندان کمسنوسال است. در کشوری که باید کودک را حمایت کرد، بازداشت به ابزار ارعاب تبدیل شده است. تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستقل وجود نداشته باشد، این آمارها نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به بخشی عادی از واقعیت تلخ جامعه ایران بدل خواهد شد.
