بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز مطالعات تحریمهای بینالمللی که نشان میدهد ایران تا ژانویه ۲۰۲۵ با حدود ۵۵۰۰ مورد تحریم مواجه بوده است، بررسیها حاکی از آن است که نرخ تحریمهای اعمالشده علیه ایران در سه سال گذشته روندی صعودی و هدفمند داشته است. این تحریمها عمدتاً از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و در مقاطعی از سوی سازوکارهای سازمان ملل اعمال شده و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد ملی و جهتگیری سیاست خارجی تهران کاملاً مشهود بوده است.
در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵، الگوی تحریمها علیه ایران در دو محور اصلی شکل گرفته است: نخست، تشدید فشارهای آمریکا و متحدان غربی آن؛ و دوم، تلاش برای بازگرداندن محدودیتهای چندجانبه پس از فروپاشی عملی روند احیای توافق هستهای.
در این چارچوب، تحریمها تنها به محدودیتهای مالی محدود نبوده، بلکه شامل مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی، محدودیت فروش نفت، ممنوعیت مبادلات طلا و فلزات گرانبها و اعمال محدودیتهای مسافرتی علیه مقامهای رسمی جمهوری اسلامی نیز شده است.
روند تحریمهای اعمالشده علیه ایران در سه سال گذشته
تحلیل تحولات نشان میدهد که تحریمهای اعمالشده علیه ایران در سه سال گذشته را میتوان در سه مرحله مشخص دستهبندی کرد:
- گسترش تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا (۲۰۲۳–۲۰۲۴):
در پی افزایش تنشها میان تهران و پایتختهای غربی، ایالات متحده دامنه تحریمها علیه صادرات نفت، شبکههای بانکی و شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی را توسعه داد. هدف آشکار این سیاست، کاهش درآمدهای ارزی و محدودسازی دسترسی ایران به نظام مالی بینالمللی بود. در همین دوره، تحریمهای ثانویه نیز تشدید شد تا شرکتهای خارجی از همکاری با ایران بازداشته شوند. - بازگشت سازوکارهای تحریمی چندجانبه (اواخر ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵):
پس از شکست مذاکرات احیای توافق هستهای، بحث فعالسازی مجدد برخی محدودیتهای بینالمللی مطرح شد. این روند شامل محدودیتهای مرتبط با تجهیزات حساس، فناوریهای دوگانه و همکاریهای نظامی بود. چنین اقداماتی بار دیگر ایران را در معرض فشارهای گستردهتری در سطح شورای امنیت قرار داد. - تشدید فشار اقتصادی و مالی در سال ۲۰۲۵:
در سال ۲۰۲۵، دامنه تحریمها بهطور محسوسی افزایش یافت. مسدودسازی داراییهای مالی، محدودیتهای تازه بر بانک مرکزی و اعمال فشار بر شبکههای فروش نفت از جمله اقداماتی بود که نشان میدهد نرخ تحریمهای اعمالشده علیه ایران نهتنها از نظر تعداد، بلکه از نظر عمق و تأثیرگذاری نیز افزایش یافته است.
بر اساس این تحولات، ایران همچنان در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین حجم تحریمهای بینالمللی را تجربه میکنند. افزایش تحریمهای اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای حملونقل، مؤسسات مالی و بخش انرژی، نشانهای از تمرکز تحریمکنندگان بر زیرساختهای حیاتی اقتصاد کشور است.
براى اطلاعات بيشتر :
مشکلات اقتصادی در ایران در ماه رمضان ۲۰۲۶
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریمها
پیامدهای تحریمهای اعمالشده علیه ایران در سه سال گذشته صرفاً آماری و دیپلماتیک نیست؛ بلکه در زندگی روزمره شهروندان نیز بازتاب یافته است:
- کاهش ارزش ریال و افزایش تورم: محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کرده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
- افت صادرات نفتی: تحریم فروش نفت و محدودیت در بیمه و حملونقل دریایی باعث کاهش رسمی صادرات و افزایش هزینههای دور زدن تحریمها شده است.
- کاهش سرمایهگذاری خارجی: ریسک بالای تعامل اقتصادی با ایران، بسیاری از شرکتهای بینالمللی را از حضور در بازار ایران منصرف کرده و رشد اقتصادی را محدود ساخته است.
بهعنوان یک ناظر منتقد در داخل کشور، نمیتوان انکار کرد که بخشی از این فشارها نتیجه سیاستهای خارجی پرهزینه و نبود شفافیت در تصمیمگیریهای کلان بوده است. در حالی که مقامات رسمی بر راهبرد «اقتصاد مقاومتی» و اتکا به ظرفیتهای داخلی تأکید میکنند، واقعیت آن است که نرخ تحریمهای اعمالشده علیه ایران در سه سال گذشته هزینههای سنگینی بر دوش طبقات متوسط و کمدرآمد گذاشته است.
گرچه تلاش برای گسترش همکاری با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه بهعنوان راهکار جایگزین مطرح شده، اما این همکاریها تاکنون نتوانستهاند جای خالی دسترسی آزاد به بازارهای جهانی و نظام بانکی بینالمللی را بهطور کامل جبران کنند.
نرخ تحریمهای اعمالشده علیه ایران در سه سال گذشته نهتنها شاخصی از شدت تقابل سیاسی میان تهران و غرب است، بلکه معیاری روشن برای سنجش فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارد بر کشور به شمار میرود.
ادامه این روند، بدون بازنگری جدی در سیاستهای کلان و تلاش برای کاهش تنشهای بینالمللی، میتواند چشمانداز توسعه و ثبات اقتصادی ایران را با چالشهای عمیقتری مواجه سازد.
