فهرست مطالب
مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد؛ چهرهای که طی سالهای اخیر در پروندههای حساس مربوط به اعتراضات مردمی و نقض حقوق بشر نقش داشت. مرگ ناگهانی او که از سوی مقامات رسمی با عنوان «ایست قلبی» اعلام شده، بار دیگر بحث گستردهای درباره موضوع مرگ مشکوک وکیل دادگستری ایران در افکار عمومی برانگیخته است.
براى اطلاعات بيشتر :
کاهش بودجه موسسات خصوصی در ایران | اعتراض دانشگاهی
بر اساس گزارشها، پس از فوت او دوربینهای محل کارش بهسرعت جمعآوری شده و قاضی کشیک قتل بدون اطلاعرسانی رسمی به خانواده یا رسانهها در محل حاضر شده است؛ موضوعی که ابهامات جدی درباره روند بررسی این پرونده ایجاد کرده است.
اهمیت موضوع مرگ مشکوک وکیل دادگستری ایران
خسرو علیکردی از جمله وکلایی بود که از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواهی دفاع میکرد. او بارها به دلیل فعالیتهای حقوقیاش تحت فشار و تهدید قرار گرفته بود، اما از مسیر خود عقبنشینی نکرد. همین پیشینه باعث شده است که مرگ او از سوی بسیاری از همکاران و ناظران مستقل، یک اتفاق عادی تلقی نشود.
سکوت دستگاه قضایی در برابر مطالبات گسترده برای انجام یک تحقیق مستقل و شفاف درباره مرگ مشکوک وکیل دادگستری ایران نیز بر عمق بیاعتمادی عمومی افزوده است.
واکنش جامعه مدنی و حقوقدانان
شماری از وکلای سرشناس و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیههایی، این واقعه را «ترور خاموش عدالت» توصیف کردهاند. بنا به گزارش منابع مستقل، دسترسی خانواده علیکردی به اطلاعات محدود شده و حذف شواهد احتمالی، نگرانیها نسبت به سناریوی پنهانکاری را تقویت کرده است.
زنگ خطر برای آینده وکالت در ایران
پرونده مرگ مشکوک وکیل دادگستری ایران نهتنها سرنوشت یک وکیل، بلکه امنیت شغلی و جانی تمام وکلایی را به چالش میکشد که حاضرند از حقوق مردم در برابر قدرت دفاع کنند. اگر این پرونده بدون پاسخ باقی بماند، پیام آن روشن است: هزینه دفاع از حقیقت میتواند حذف فیزیکی یا حرفهای باشد.
در حالی که امید به اصلاحات واقعی و احیای حقوق شهروندی در ایران بهشدت کاهش یافته، پرونده «مرگ مشکوک وکیل دادگستری ایران» باید به نماد مطالبه عدالت و نظارت بینالمللی تبدیل شود. انجام یک تحقیق مستقل، علنی و شفاف نه یک لطف سیاسی، بلکه یک حق بنیادین برای جامعه است.
