فهرست مطالب
بر اساس گزارشهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ایران سالهاست در خط مقدم مقابله با قاچاق مواد مخدر قرار دارد، اما واقعیت نشان میدهد که این بحران دیگر صرفاً یک چالش مرزی نیست، بلکه به معضلی داخلی تبدیل شده که جامعه ایرانی را در عمق خود تحت تأثیر قرار داده است. طی دو دهه گذشته و همزمان با تشدید بیثباتیهای منطقهای و وخامت اوضاع اقتصادی، قاچاق مواد مخدر در ایران به شکل بیسابقهای گسترش یافته و از فساد اداری و ضعف نظارت مؤثر بهره برده است.
براى اطلاعات بيشتر :
درصد سیگار کشیدن کودکان در ایران؛ آمارهای نگرانکننده
افزایش نگرانکننده اعتياد در تهران
کانونهای اصلی قاچاق مواد مخدر در ایران در مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان قرار دارند؛ جایی که بخش عمدهای از تریاک و هروئین جهان از این مسیر به سمت اروپا منتقل میشود. با این حال، نگرانی اصلی آن است که بخشی از این محمولهها دیگر از کشور خارج نمیشود و در بازار داخلی توزیع میگردد. پیامد آن، افزایش نگرانکننده اعتیاد در شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد است.
شرايط سياسى و اقتصادى
بحران قاچاق مواد مخدر در ایران را نمیتوان جدا از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تحلیل کرد. تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت و کاهش فرصتهای شغلی، بستری مناسب برای جذب جوانان به شبکههای قاچاق فراهم کرده است. همزمان، محدودیتهای گسترده اجتماعی و نبود شفافیت، موجب شده برخی عناصر فاسد در ساختار اداری به جای مقابله با قاچاق، در چرخه آن نقش ایفا کنند. در سالهای اخیر، هزاران حکم اعدام با عنوان مبارزه با قاچاق صادر شده، اما شبکههای کلان همچنان از پاسخگویی مصون ماندهاند.
جامعه و اقتصاد در ايران
قاچاق مواد مخدر در ایران به فروپاشی خانوادهها، افزایش جرم و گسترش فقر دامن زده است. مناطق حاشیهای شهرها به بستر توزیع مواد تبدیل شدهاند
در حالی که برنامههای درمان و بازتوانی پاسخگوی حجم بحران نیستند. با وجود اعلام مکرر عملیاتهای امنیتی، آمار رسمی از کشف سالانه چندین تُن مواد مخدر حکایت دارد که نشان میدهد جریان قاچاق همچنان ادامه دارد.
از نظر اقتصادی نیز، مقابله با قاچاق مواد مخدر در ایران هزینههای هنگفتی بر بودجه عمومی تحمیل کرده است؛ از مخارج امنیتی گرفته تا درمان پیامدهای اعتیاد. با این حال، نبود شفافیت مالی مانع از ارزیابی دقیق خسارتها و نحوه تخصیص منابع شده است.
تداوم قاچاق مواد مخدر در ایران نشانه بحرانی ساختاری در نظام حکمرانی و نظارت است. راهحل این معضل در تشدید مجازاتها خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند اصلاحات بنیادین، شفافیت، مقابله واقعی با فساد و تقویت برنامههای پیشگیری و درمان است؛ در غیر این صورت، این بحران همچنان هزینههای سنگینی بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد.
