فهرست مطالب
در صحنه‌ای دیگر از سیاست متناقض جمهوری اسلامی، اجرای قانون حجاب متوقف شده، در حالی که قانون پالرمو به‌راحتی ابلاغ می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد از موضع خود دفاع کند، اما اظهاراتش بیش از آنکه روشنگر باشد، سایه‌ای از ابهام را انداخت. آیا قانون حجاب به ابزار چانه‌زنی قدرت تبدیل شده؟ و مجلس چه نقشی در برابر خواست عمومی دارد؟
استاندارد دوگانه: پالرمو ابلاغ می‌شود، حجاب متوقف می‌ماند
قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت که دلیل عدم ابلاغ قانون حجاب، نامه‌ای رسمی از سوی شورای عالی امنیت ملی بوده که خواستار تعویق اجرای این قانون شده است. این تصمیم طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی اتخاذ شده. در مقابل، قانون بحث‌برانگیز پالرمو به‌راحتی ابلاغ شد. این تناقض جای پرسش دارد: چرا قانون حجاب که آن را “الهی” می‌خوانند، به راحتی به بایگانی امنیتی می‌رود، ولی قانون بین‌المللی با شائبه نفوذ خارجی اجرا می‌شود؟
شورای عالی امنیت ملی؛ تصمیم‌گیر پنهان در قانون‌گذاری
قالیباف رسماً اعلام کرد که دخالت شورای عالی امنیت ملی، مانع اجرای قانون حجاب شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مجلس دیگر تنها نقش نمادین دارد و تصمیم‌گیری واقعی در دستان نهادهای امنیتی و غیرمنتخب است. آیا این همان مردم‌سالاری دینی وعده‌داده‌شده است؟
قانونی که رأی آورد، اما متوقف شد
قالیباف تأکید کرد که قانون حجاب طبق اصل ۸۵ به تصویب کمیسیون تخصصی مجلس رسید و مسیر قانونی خود را طی کرده است. با این حال، حتی پس از تصویب، ابلاغ آن به خاطر یک نامه امنیتی متوقف شد. پس سؤال اینجاست: اگر نهاد غیرپارلمانی می‌تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد، رأی نمایندگان چه اعتباری دارد؟
اصول‌گرایان سردرگم شده‌اند
تعویق در اجرای قانون حجاب، اصول‌گرایان را به چالش کشیده است. محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان، از قالیباف انتقاد کرد و گفت: “قانون حجاب، حکم خداست و نباید به تعویق بیفتد”. او افزود: “پالرمو چندروزه ابلاغ شد، ولی قانون حجاب ماه‌هاست معلق مانده!” این اظهارات، عمق تناقض سیاست‌گذاری در ایران را آشکار می‌کند.
اپوزیسیون: حجاب ابزار سیاسی است، نه حکم الهی
در مقابل، تحلیل‌گران مخالف نظام معتقدند که قانون حجاب از ابتدا ابزاری برای کنترل اجتماعی و نه یک اصل دینی بوده است. حکومت زمانی آن را اجرا می‌کند که در خدمت اهداف سرکوب باشد و هرگاه اوضاع امنیتی اقتضا کند، به راحتی اجرای آن را تعلیق می‌کند.
تأخیر در اجرای قانون حجاب چه پیامی دارد؟
تعویق قانون حجاب نشانه بحران مضاعف جمهوری اسلامی است: از یک سو، بیم اعتراضات گسترده مانند جنبش “زن، زندگی، آزادی”، و از سوی دیگر، زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی در حوزه حقوق بشر قرار دارد. عقب‌نشینی تاکتیکی از اجرای این قانون، اعترافی ضمنی به پایان دوران تحمیل مطلق است.
امروز روشن است که سرنوشت قانون حجاب نه در مجلس، بلکه در اتاق‌های بسته اطلاعاتی و امنیتی تعیین می‌شود. قانون به ابزار تهدید و کنترل تبدیل شده؛ هر زمان که نظام صلاح بداند، فعال می‌شود یا به خواب می‌رود.
آیا حکومت از بازی حجاب عقب‌نشینی کرده است؟
در نهایت، حتی با تعویق اجرای آن، قانون حجاب همچنان شمشیری بالای سر زنان ایرانی باقی می‌ماند. لغو نشده، فقط منتظر فرصتی برای بازگشت است. مردم اما دیگر فریب این بازی دوگانه را نمی‌خورند. آنچه مطالبه می‌شود، نه تعویق قانون، بلکه لغو کامل آن و بازگشت اقتدار به رای مردم است.
