فهرست مطالب
در روزهایی که اخبار جنگ غزه و افزایش فشارهای بین‌المللی علیه اسرائیل، صدر خبرها را به خود اختصاص داده‌اند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اقدامی رسانه‌ای، نامه‌ای رسمی به رؤسای پارلمان‌های جهان ارسال کرد. او در این نامه تأکید کرده که قالیباف رئيس کنست را با استناد به گزارش‌های سازمان ملل استیضاح کند، چرا که این اسناد به‌زعم او، جنایات اسرائیل را مستند کرده‌اند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا چنین ادعایی ریشه در واقعیت دارد یا تنها ابزاری تبلیغاتی برای بهره‌برداری سیاسی است؟
ادعایی بدون سند
قاليباف مدعی است که «رئیس کنست را باید بر اساس گزارش‌های سازمان ملل استیضاح کرد»، اما بررسی دقیق پایگاه‌های داده رسمی این سازمان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اسناد موجود، مستقیماً خواستار پیگرد قضایی رئیس کنست نشده‌اند. این گزارش‌ها در بهترین حالت، تنها به موارد کلی نقض حقوق بشر در فلسطین اشاره کرده‌اند، بدون ذکر نام یا توصیه مشخص درباره افراد.
طبق بررسی مرکز آرشیو عدالت در تهران، تا تیر ۱۴۰۴ هیچ‌یک از گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، نام رئیس کنست را ذکر نکرده‌اند.
قالیباف و استفاده دوگانه از عدالت
جمله‌ی تکرارشده‌ی «قالیباف رئيس کنست را با استناد به گزارش‌های سازمان ملل استیضاح کند» نه تنها در فضای داخلی ایران بازتابی نداشت، بلکه از سوی کارشناسان حقوقی نیز به عنوان بهره‌برداری سیاسی تعبیر شد. محمدباقر قالیباف که خود در پرونده‌های فساد شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه مورد انتقاد بوده، حال خود را مدافع عدالت جهانی می‌داند؟
دادگاه لاهه یا تناقض حقوقی جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی ایران هنوز عضو اساسنامه رم، سند تشکیل‌دهنده دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. بنابراین، ادعای پیگیری قضایی از سوی کشورهایی که خارج از ساختار رسمی دادگاه هستند، فاقد ارزش حقوقی است. این تناقض، سوالات زیادی را درباره انگیزه‌های واقعی چنین بیانیه‌هایی ایجاد می‌کند.
گزارش یا ابزار رسانه‌ای؟
تحلیل‌گران معتقدند که هدف از تکرار شعار «قالیباف رئيس کنست را با استناد به گزارش‌های سازمان ملل استیضاح کند» بیش از آن‌که حقوقی باشد، ابزاری برای جلب توجه افکار عمومی داخلی و فرار از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. بحران‌هایی که روزانه صدها خبر از آن‌ها در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شود.
قالیباف در جایگاه رئیس مجلس، به‌جای پاسخ به مشکلات داخلی نظیر بحران معیشت، کمبود آب، و فساد سیستماتیک، با ژست‌های دیپلماتیک تلاش دارد چهره‌ای بین‌المللی برای خود بسازد. اما با فقدان اسناد مستدل، پیام او بیشتر شبیه یک بیانیه‌ی تبلیغاتی است تا سندی حقوقی.
