فهرست مطالب
بحران مسکن در ایران به یکی از جدیترین چالشهای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. شهروندان با وضعیت وخیم افزایش شدید قیمتها و کاهش توانایی آنها در مالکیت یا حتی اجاره با نرخهای مقرون به صرفه مواجه هستند.
براى اطلاعات بيشتر :
سود سهام عدالت؛ وعدی تکراری در اقتصاد بحرانزده ایران
بحران مسكن در ايران دیگر محلی یا موقت نیست؛ بلکه به یک بحران ساختاری تبدیل شده است که ثبات جامعه و بافت اجتماعی آن را تهدید میکند.
قیمت املاک فراتر از قدرت خرید
قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به دلیل تورم، کاهش ارزش پول و سیاستهای اقتصادی شکست خورده، به شدت افزایش یافته است:
در تهران، میانگین قیمت هر متر مربع در اواسط سال ۲۰۲۵ به ۸۳۳ تا ۸۸۵ میلیون ریال (تقریباً ۱۷۷۰ دلار آمریکا) رسید. این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از سالهای گذشته است و نشان دهنده بیش از دو برابر شدن قیمتها در سالهای اخیر است.
در مقایسه با میانگین قیمت خانوادههای ایرانی، چنین قیمتهایی، صاحب خانه شدن را به رویایی دست نیافتنی تبدیل میکند. اگر قیمتها در سطح فعلی خود ادامه یابند، خرید یک خانه کوچک در تهران برای یک جوان ایرانی بیش از یک قرن طول میکشد.
این افزایش سرسامآور قیمتها، بیش از نیمی از ساکنان تهران را چه به دلیل هزینه بالا و چه به دلیل کاهش نسبی درآمد خانواده، قادر به خرید خانه نکرده است.
اجاره… فشار مضاعف بر خانوادهها
بحران مسكن در ايران به قیمت واقعی واحدهای مسکونی محدود نشده است؛ بلکه به بازار اجاره نیز گسترش یافته است:
تورم سالانه اجاره بها در اواخر سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶.۵ درصد رسید، نرخی که توسط موسسات اقتصادی به عنوان “بسیار سنگین برای مستاجران” توصیف شده است.
در تهران، میانگین اجاره بهای یک آپارتمان استاندارد، بسته به موقعیت و کیفیت آن، از ۴۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار در ماه متغیر است، در حالی که میانگین حقوق ماهانه تنها حدود ۲۰۰ دلار است – به این معنی که اجاره بها به تنهایی میتواند کل درآمد یک خانواده یا بیشتر را مصرف کند.
این افزایش هزینههای اجاره، به ویژه برای خانوادههای کمدرآمد، خفهکننده بوده و بسیاری را مجبور به جستجوی مسکن در خارج از شهر یا حتی متوسل شدن به اقامتگاههای مشترک با شأن کمتر کرده است.
فقر مسکن در حال افزایش است… و طبقه متوسط در آستانه فروپاشی است
گزارشهای رسمی و نیمهرسمی نشان میدهد که درصد خانوادههای اجارهنشین که در فقر زندگی میکنند در سال ۲۰۲۳ به تقریباً ۴۰٪ افزایش یافته است، رقمی که انتظار میرود با ادامه بحران، بیشتر افزایش یابد.
علاوه بر این، آمارهای اخیر نشان میدهد که حدود ۴۲٪ از خانوادهها زیر خط فقر مسکن قرار دارند، در حالی که بازار با کاهش قابل توجهی در صدور پروانههای ساختمانی و فعالیتهای توسعه املاک و مستغلات مواجه است.
از جمله برجستهترین عوامل تشدید بحران مسکن در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تورم سالانه در بازار مسکن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ تقریباً به ۶۰٪ افزایش یافته است، در مقایسه با سالهای گذشته که تورم پایینتر بود.
مجوزهای ساختمانی در تهران در یک سال تقریباً ۲۸٪ کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش آشکار فعالیتهای ساختمانی است.
دولت به تنهایی میلیونها هکتار زمین را بدون توسعه نگه داشته است، در حالی که شهروندان در بازاری زندگی میکنند که توسط دلالان و انحصارگران کنترل میشود.
به دلیل این سیاستها، بخش ساخت و ساز و مسکن نتوانسته است با تقاضای واقعی همگام شود و این امر منجر به کسری عرضه فزاینده و شکاف فزاینده بین قیمتها و درآمدها شده است.
بحران مسکن در ایران دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به یک مسئله مشروعیت سیاسی تبدیل شده است:
هزینه بالای مسکن بسیاری از جوانان را مجبور به تعویق ازدواج، مهاجرت در داخل کشور به حومه شهرها یا حتی مهاجرت به خارج از کشور کرده است.
نارضایتی عمومی از سیاستهای دولت، به ویژه با توجه به وعدههای مکرر دولت که به نتایج ملموسی منجر نشده است، در حال افزایش است.
در چارچوب یک بحران اقتصادی عمیقتر که شامل تورم مداوم و کاهش ارزش پول ملی است، به نظر میرسد بحران مسکن در ایران یکی دیگر از نشانههای شکست دولت در برآورده کردن نیازهای اساسی شهروندانش باشد.
