فهرست مطالب
بر اساس گزارشی که در وبسایت ایران اینترنشنال منتشر شده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای پایانی بهمنماه ۱۴۰۴ با برگزاری دادگاههایی شتابزده و عمدتاً آنلاین، برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری حکم مرگ صادر کرده است؛ اقدامی که در تهران کلید خورده و در میانه فضای امنیتی حاکم بر کشور، موجی از نگرانی و خشم عمومی را برانگیخته است.
براى اطلاعات بيشتر :
انقلاب ملی ایران ۱۴۰۴؛ خیزش سراسری، اعتراضات جهانی
در این پروندهها، قاضی پرونده با استناد به اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» برای دستکم ۱۴ نفر حکم اعدام صادر کرده است. آنچه بیش از همه محل سؤال است، نحوه رسیدگی به این پروندههاست؛ جلساتی کوتاه، بدون دسترسی کامل متهمان به وکیل مستقل و در شرایطی که خانوادهها از جزئیات روند دادرسی بیاطلاع ماندهاند. به این ترتیب، حکم اعدام برای معترضان در بستری صادر میشود که شفافیت قضایی در آن تقریباً غایب است.
محاکمههای آنلاین و عدالت غایب
یکی از ابعاد نگرانکننده این پروندهها، برگزاری دادگاههای آنلاین و دستهجمعی است. وکلای حقوق بشری تأکید دارند که چنین روندی نه با اصول دادرسی عادلانه همخوانی دارد و نه با تعهدات بینالمللی ایران. وقتی جان انسانها در میان است، صدور حکم اعدام برای معترضان بدون بررسی دقیق ادله، نشانهای آشکار از غلبه اراده سیاسی بر فرآیند حقوقی است.
برخی از متهمان، طبق گزارشهای منتشرشده، تحت فشارهای شدید امنیتی مجبور به اعتراف شدهاند. خانوادهها میگویند آثار شکنجه بر بدن بازداشتشدگان مشهود بوده و تماسهای آنان با بیرون از زندان محدود و کنترلشده است. در چنین شرایطی، اعترافاتی که مبنای صدور حکم اعدام برای معترضان قرار گرفته، از منظر حقوقی فاقد اعتبار مستقل تلقی میشود.
براى اطلاعات بيشتر :
سرکوب جمهوری اسلامی: حقیقت درمانی زیر سایه سانسور و وحشت
امنیتیسازی اعتراض و تغییر عنوان اتهام
الگوی تکرارشونده در این پروندهها، تغییر تدریجی عنوان اتهام است. بسیاری از بازداشتشدگان در ابتدا با اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی» یا «اخلال در نظم عمومی» روبهرو بودهاند، اما در ادامه و با ورود نهادهای امنیتی، پرونده آنان به جرایم سنگینتری چون «محاربه» ارتقا یافته است. این تغییر ناگهانی، راه را برای صدور حکم اعدام برای معترضان هموار میکند؛ حکمی که سنگینترین مجازات در قوانین کیفری ایران است.
تحلیلگران معتقدند این روند بیش از آنکه مبتنی بر ادله حقوقی باشد، در چارچوب راهبرد بازدارندگی سیاسی تعریف میشود. حکومت میکوشد با صدور احکام سنگین، هزینه حضور در خیابان را افزایش دهد. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که چنین رویکردی نه تنها اعتراضات را متوقف نکرده، بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر ساخته است.
فشار بر خانوادهها و سکوت تحمیلی
در کنار صدور حکم اعدام برای معترضان، خانوادههای متهمان نیز با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم روبهرو هستند. برخی از آنان از احضارهای مکرر، تهدید به بازداشت و هشدار درباره گفتوگو با رسانهها خبر دادهاند. این سیاست سکوتسازی، بخشی از سازوکار مهار افکار عمومی است؛ سازوکاری که تلاش میکند روایت رسمی را بیچالش نگه دارد.
در عین حال، سازمانهای حقوق بشری بینالمللی بار دیگر نسبت به افزایش اجرای مجازات اعدام در ایران هشدار دادهاند. آنان تأکید میکنند که صدور حکم اعدام برای معترضان در پی اعتراضات سیاسی، مغایر با تعهدات حقوق بشری ایران و نمونهای از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
گسترش صدور حکم اعدام برای معترضان تنها یک مسأله قضایی نیست؛ این روند پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی دارد. از یک سو، احساس ناامنی و بیپناهی در میان جوانان معترض افزایش مییابد و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بیش از پیش فرسایش پیدا میکند. وقتی دادگاه به جای پناهگاه عدالت، به ابزاری برای حذف مخالفان تبدیل شود، بنیانهای مشروعیت نظام حقوقی آسیب میبیند.
در نهایت، تداوم صدور حکم اعدام برای معترضان نه تنها بحران داخلی را حل نخواهد کرد، بلکه آن را به سطحی پیچیدهتر منتقل میکند. جامعهای که خواهان شنیدهشدن صدای خود است، با احکام مرگ خاموش نمیشود. اگر حاکمیت به جای پاسخ سیاسی و اصلاحات ساختاری، بر مجازاتهای حداکثری تکیه کند، چرخه اعتراض و سرکوب همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که هزینه اصلی آن را مردم ایران میپردازند.
