در چشمانداز آشفته حقوق بشر، حقوق زنان در ایران هر زمان که پرونده جدیدی که میزان نقض حقوق در سیستم قضایی را آشکار میکند، پدیدار میشود، در صدر بحثهای بینالمللی قرار میگیرد. پرونده وریشه مرادی یک حادثه جداگانه نبود؛ بلکه بار دیگر واقعیتی را که هزاران زن پشت میلههای زندان با آن مواجه هستند، روشن کرده است.
وریشه مرادی به کجا میرود؟
طبق گزارشهای رسانههای مستقل، قوه قضائیه پس از ماهها ابهام قانونی و محرومیت از اساسیترین حقوق او، حکم اعدام صادر شده علیه وریشه مرادی را لغو کرد.
براي اطلاعات بيشتر :
نتایج بازگشت اجباری ایرانیان: پرواز دوم تحت فشار
با این حال، این تصمیم، اگرچه قابل توجه است، اما این حقیقت دردناک را تغییر نمیدهد که حقوق زنان در ایران همچنان گروگان تصمیمات سیاسی است تا حقوقی.
مرادی مورد دستگیری خشونتآمیز، بازجویی بدون طی مراحل قانونی و محرومیت از مراقبتهای پزشکی قرار گرفت – رویههایی که به دلیل فعالیت یا عقایدشان با زنان دیگر تکرار شده است. هر زمان که حقوق زنان در ایران در مجامع بینالمللی حقوق بشر مورد بحث قرار میگیرد، چنین مواردی بر ماهیت ریشهدار بحران تأکید میکنند.
آیا خانوادههای قربانیان در امان هستند؟
بازگرداندن پرونده به دادگاه انقلاب به معنای پایان خطر نیست، بلکه به معنای ادامه باجگیری روانی علیه خانواده قربانی و در عین حال، تداوم تهدید خشونت بر سر آنهاست. در اینجا تناقض بزرگی نهفته است: چگونه میتوانیم در سیستمی که ابتداییترین استانداردهای عدالت و انصاف را برای زنان قائل نیست، از حقوق زنان در ایران صحبت کنیم؟
از نظر سیاسی، این پرونده نشان میدهد که چگونه از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای فشار و بازدارندگی استفاده میشود، نه به عنوان وسیلهای برای دستیابی به عدالت. بنابراین، هرگونه بحث جدی در مورد حقوق زنان در ایران باید با اصلاح اساسی ساختار سیستم قضایی آغاز شود، نه با احکام استثنایی که به عنوان دستاورد به عموم ارائه میشوند.
پرونده وریشه مرادی صرفاً یک حادثه منفرد نیست، بلکه آینهای است که واقعیت حقوق زنان در ایران امروز را منعکس میکند. بین لغو حکم و بازگشایی پرونده، حقیقت همچنان روشن است: عدالت همچنان به تعویق میافتد و حقوق همچنان عرصهای برای درگیریهای سیاسی و بشردوستانه است.
