فهرست مطالب
نظام در تصریح بانک مرکزی ایران يكم اکتبر از طرح تازهای برای طبقهبندی مشتریان بانکی بر اساس سطح ریسک مالی خبر داد؛ اقدامی که به گفتهی مخالفان، بیش از آنکه کمکی به ساماندهی اقتصاد کند، ابزاری برای تشدید نظارت و کنترل شهروندان است. این تصمیم در حالی اعلام شد که فشار تورمی و سقوط قدرت خرید مردم به بالاترین سطح خود رسیده است.
آمارهایی که واقعیت را نشان میدهند
براساس گزارش های اقتصادی داخلی:
- نرخ تورم در ایران از ۴۶٪ گذشته است.
- بهای دلار در بازار آزاد به بیش از ۶۵۰ هزار ریال رسیده، در حالی که نرخ رسمی همچنان ۴۲۰ هزار ریال است؛ شکافی بیش از ۵۵٪.
- بیش از ۶۵٪ از خانوادههای ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند (بر اساس آمار مجلس).
- حدود ۲۰٪ از معاملات روزانه خارج از سیستم بانکی انجام میشود به دلیل نبود اعتماد عمومی.
به باور تحلیلگران، تصریح بانک مرکزی ایران يكم اکتبر تنها پوششی برای سیاستهای کنترلی است که به جای اصلاح ساختار مالی، هدف اصلیاش کنترل حرکت سرمایههاست.
طبقهبندی مشتریان؛ ابزاری تازه برای سرکوب مالی
طبق جزئیات اعلامشده، مشتریان بانکی به سه گروه تقسیم میشوند:
- کمریسک
- میانریسک
- پرریسک
اما اقتصاددانان معترض بر این باورند که پشت این تقسیمبندی، هدف واقعی کنترل فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی است؛ بهویژه کسانی که با منافع حاکمیت همراهی نمیکنند. در این شرایط، هر حساب بانکی میتواند صرفاً با یک «شبهه» مسدود شود، حتی بدون مدرک حقوقی.
اقتصاد در میان سیاست و نظارت
گام تازهی تصریح بانک مرکزی ایران يكم اکتبر در زمانی برداشته میشود که مردم حتی از خرید ابتداییترین نیازها ناتوانند. برای نمونه:
- قیمت یک کیلو برنج داخلی در یک سال ۱۲۰٪ افزایش یافته است.
- اجارهخانه در تهران از ابتدای ۲۰۲۴ حدود ۸۰٪ بالا رفته است.
- هزینه سبد غذایی ساده برای یک خانواده چهار نفره به بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دستمزد تنها ۷ میلیون تومان است.
این تناقض آشکار نشان میدهد نظام به جای حل بحران، از سیستم بانکی به عنوان «سلاح مالی» برای کنترل جامعه استفاده میکند.
بحرانی به نام بیاعتمادی
در نهایت، تصریح بانک مرکزی ایران يكم اکتبر حقیقتی را تغییر نمیدهد: نظام در بحران عمیق بیاعتمادی غرق شده است. بانکهایی که باید پناه امن مردم باشند، به ابزار سرکوب مالی تبدیل شدهاند. در حالی که فقرا هر روز فقیرتر میشوند و نزدیکان قدرت ثروتمندتر، مردم ایران باز هم قربانی نخست این سیاستها هستند.