فهرست مطالب
در اقدامی که نشانهای روشن از سردرگمی در مدیریت کلان کشور است، شبکه ایران اینترنشنال گزارش داد دولت دامنه «کالابرگ الکترونیکی» را گسترش داده و اقلام اساسی بیشتری را پس از موج تازه گرانی وارد این سامانه کرده است. این تصمیم که در روزهای اخیر بهطور رسمی اعلام شد،
براى اطلاعات بيشتر :
سرمایه گذاری هوشمند در ایران از طریق اینترنت؛ چگونه فرصت ؟
در شرایطی اتخاذ شده که فشار معیشتی به اوج رسیده و تشدید بحران اقتصادی در ایران به مسئلهای فراگیر در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، حمایت دولتی دیگر محدود به چند قلم کالای غذایی نیست و فهرست کالاهای مشمول افزایش یافته است. هرچند این اقدام با هدف کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد معرفی میشود، اما در واقع بازتابی از آن است که تشدید بحران اقتصادی در ایران دولت را به سمت سازوکارهای شبیه اقتصاد اضطراری سوق داده است؛ سازوکاری که بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، بیانگر عمق ناتوانی در مهار تورم است.
اقتصاد اضطراری بهجای اصلاح ساختاری
در بسیاری از کشورها، گسترش نظامهای سهمیهبندی زمانی رخ میدهد که ابزارهای متعارف اقتصادی کارایی خود را از دست میدهند. آنچه امروز مشاهده میشود نشان میدهد تشدید بحران اقتصادی در ایران حاصل یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه سالها سیاستگذاری ناپایدار، هزینههای غیرمولد و کاهش سرمایهگذاری داخلی است.
تورم فزاینده، کاهش ارزش ریال و افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، دولت را به سمت توزیع مستقیم و کنترلشده سوق داده است. با این حال، اقتصاددانان معتقدند این رویکرد بهجای درمان ریشهای مشکلات، وابستگی جامعه به حمایتهای کوتاهمدت را افزایش میدهد و چرخهای معیوب ایجاد میکند که خود به تداوم تشدید بحران اقتصادی در ایران منجر میشود.
بازتاب اجتماعی و نگرانی عمومی
دیگر نمیتوان تشدید بحران اقتصادی در ایران را صرفاً در قالب آمارهای رسمی تحلیل کرد؛ این بحران در سفره خانوارها ملموس است. اقشار متوسط و ضعیف بیشترین فشار را تحمل میکنند و ناچارند با محدودیتهای خرید و سهمیهبندی جدید کنار بیایند.
در فضای مجازی نیز واکنشها نشان میدهد که بسیاری این سیاست را نشانهای از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی میدانند. از نگاه آنان، گسترش کالابرگ اعترافی غیرمستقیم است به اینکه تشدید بحران اقتصادی در ایران از سطح هشدار عبور کرده و به مرحلهای ساختاری رسیده است.
پیوند اقتصاد و سیاست
نمیتوان تشدید بحران اقتصادی در ایران را جدا از شرایط سیاسی و بینالمللی بررسی کرد. تحریمها، تنشهای منطقهای و محدودیتهای مالی خارجی نقش داشتهاند، اما در کنار آن، ضعف شفافیت، نبود اصلاحات بنیادین و ساختارهای ناکارآمد داخلی نیز سهم قابلتوجهی در تعمیق بحران ایفا کردهاند.
افزایش دامنه کالابرگ شاید بتواند برای مدتی کوتاه فشار اجتماعی را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات واقعی در حوزه تولید، نظام بانکی و مدیریت منابع، تشدید بحران اقتصادی در ایران همچنان ادامه خواهد یافت و شکاف اعتماد میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر خواهد کرد.
چشمانداز پیشرو
مهار تشدید بحران اقتصادی در ایران نیازمند مجموعهای از اقدامات اساسی است: اصلاح ساختار بودجه، مقابله جدی با فساد، جذب سرمایهگذاری و بازگرداندن ثبات به بازار ارز. بدون چنین گامهایی، سیاستهای کنونی بیشتر به مدیریت موقت بحران شباهت دارند تا یک راهحل پایدار.
در نهایت، آنچه امروز بهعنوان تشدید بحران اقتصادی در ایران شناخته میشود، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی ساختار حکمرانی است. نتیجه این آزمون، آینده اجتماعی و سیاسی کشور را در سالهای پیشرو رقم خواهد زد.
