فهرست مطالب
بر اساس گزارشهای مستند سازمانهای حقوق بشری، از جمله گزارش عفو بینالملل درباره خشونت جنسی در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مسئله تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶ صرفاً یک جرم فردی نیست، بلکه بخشی از الگوی گستردهتری از نقض حقوق بازداشتشدگان و معترضان محسوب میشود. این گزارشها با استناد به شهادت قربانیان، اسناد پزشکی و دادههای میدانی منتشر شدهاند.
شواهد گردآوریشده از سوی نهادهای حقوق بشری و روایتهای بازماندگان نشان میدهد که خشونت جنسی در بازداشتگاهها و مراکز امنیتی، فراتر از آمار رسمی اعلامشده است.
براى اطلاعات بيشتر :
تجاوز جنسی کودکان در سیستان و بلوچستان: آمارهای متناقض
روندی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، تا سالهای ۲۰۲۵ و اکنون در ۲۰۲۶ نیز سایه خود را بر جامعه ایران حفظ کرده است. در چنین بستری، بحث تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶ به مسئلهای ملی و ساختاری تبدیل شده است.
طبق گزارشهای مستند، دستکم ۴۵ مورد خشونت جنسی جدی در بیش از نیمی از استانهای کشور ثبت شده است. از این میان، ۱۶ نفر بهطور مستقیم قربانی تجاوز شدهاند؛ شامل زنان، مردان و حتی کودکان. در میان این قربانیان، ۶ زن و یک دختر ۱۴ ساله قرار دارند و در برخی موارد، تجاوز بهصورت گروهی انجام شده است. این ارقام، تنها بخش کوچکی از واقعیت پنهانشده را نشان میدهد.
ابعاد پنهان تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶
نبود شفافیت آماری از سوی نهادهای رسمی، تحلیل دقیق میزان جرم را دشوار میکند. با این حال، دادههای مستقل نشان میدهد که بسیاری از موارد تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶ هرگز گزارش نمیشوند. برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد قربانیان، به دلیل ترس از آبرو، فشار اجتماعی، تهدیدهای امنیتی یا بیاعتمادی به سیستم قضایی، شکایتی ثبت نمیکنند.
در حوزه جرائم ثبتشده، برخی منابع از ثبت سالانه بیش از ۱۶۰۰ پرونده مرتبط با جرائم جنسی در کشور خبر میدهند؛ رقمی که شامل انواع آزار و تجاوز است. کارشناسان حقوقی معتقدند که عدد واقعی میتواند دو تا سه برابر این مقدار باشد. به بیان دیگر، اگر آمار رسمی ۱۶۰۰ مورد باشد، تخمین واقعی ممکن است به بیش از ۳۰۰۰ مورد در سال برسد.
ساختار قضایی و مسئله مصونیت
یکی از مهمترین چالشها در پروندههای تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶، مسئله پاسخگویی است. در موارد مستندشده مربوط به بازداشتگاهها، تاکنون هیچ مقام رسمی بهطور علنی محاکمه نشده است. این وضعیت، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و پیام خطرناکی به جامعه منتقل میکند.
از سوی دیگر، قوانین اثبات جرم در پروندههای تجاوز، همچنان با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد. پیچیدگیهای حقوقی و بار اثبات سنگین بر دوش قربانی، باعث میشود بسیاری از پروندهها در همان مراحل ابتدایی متوقف شوند. در نتیجه، چرخه سکوت و تکرار خشونت ادامه مییابد.
بُعد اجتماعی و فرهنگی
فراتر از آمار رسمی، تجاوز در بستر خانوادگی و محیطهای خصوصی نیز مسئلهای جدی است. برخی مطالعات اجتماعی نشان میدهد درصد قابلتوجهی از کودکان پیش از رسیدن به سن قانونی، نوعی از آزار جنسی را تجربه میکنند. با این حال، تابوی فرهنگی و ترس از برچسب اجتماعی، مانع افشای این موارد میشود.
در فضای رسانهای نیز هرگونه انتشار گسترده درباره تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶ با محدودیت روبهروست. در مواردی، رسانههایی که به پوشش پروندههای جنجالی پرداختهاند، با فشار یا توقیف مواجه شدهاند. این محدودیتها، جریان آزاد اطلاعات را مختل میکند و امکان گفتوگوی عمومی سالم را کاهش میدهد.
آنچه از مجموع گزارشها و دادهها برمیآید این است که تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶ مسئلهای چندلایه و پیچیده است؛ ترکیبی از خلأ آماری، فشار اجتماعی، ضعف پاسخگویی قضایی و محدودیت رسانهای. ارقام ثبتشده – از ۴۵ مورد مستند در بازداشتگاهها گرفته تا بیش از ۱۶۰۰ پرونده سالانه جرائم جنسی – تنها بخشی از تصویر بزرگتر را نشان میدهد.
تا زمانی که شفافیت آماری، اصلاحات حقوقی و حمایت واقعی از قربانیان در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان واقعیت میدانی و دادههای رسمی همچنان باقی خواهد ماند. پرداختن دقیق و مستمر به موضوع تجاوز جنسی در ایران ۲۰۲۶ نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی انسانی و اجتماعی است.
