فهرست مطالب
ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ایران از سوی دولت، بار دیگر موجی از انتقادها و واکنشهای منفی را در میان کارشناسان اقتصادی، فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس برانگیخته است. این بودجه در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران با تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی و گسترش فقر روبهروست، اما اولویتهای مالی دولت همچنان فاصلهای معنادار با نیازهای واقعی مردم دارد.
براى اطلاعات بيشتر :
سود سهام عدالت؛ وعدی تکراری در اقتصاد بحرانزده ایران
ارقام کلان بودجه ۱۴۰۵ در ایران چه میگویند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، حجم کلی بودجه ۱۴۰۵ در ایران با رشدی قابلتوجه نسبت به سال قبل تنظیم شده، اما این افزایش نه به معنای بهبود وضعیت معیشتی، بلکه نتیجه تورم ساختاری و کاهش ارزش ریال است.
- افزایش اسمی بودجه بدون تناسب با قدرت خرید مردم
- تداوم کسری بودجه پنهان
- وابستگی غیرشفاف به درآمدهای ناپایدار
کارشناسان هشدار میدهند که این ساختار، خطر تشدید تورم در سال ۱۴۰۵ را افزایش خواهد داد.
سهم نهادهای خاص؛ تکرار یک الگوی ناعادلانه
یکی از جنجالیترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵ در ایران، رشد اعتبارات نهادهای حکومتی، تبلیغاتی و امنیتی است؛ نهادهایی که نقش مستقیمی در بهبود زندگی شهروندان ندارند.
در مقابل:
- سهم آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی همچنان ناکافی است
- افزایش حقوق کارکنان دولت بسیار پایینتر از نرخ واقعی تورم پیشبینی شده
- کارگران و بازنشستگان عملاً بازندگان اصلی این بودجهاند
این توزیع نابرابر، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که بودجه برای «حفظ ساختار قدرت» تنظیم شده یا برای «زندگی مردم».
بودجه ۱۴۰۵ در ایران و فشار مضاعف بر طبقه متوسط
طبقه متوسط که در دهه گذشته بهتدریج کوچکتر شده، در بودجه ۱۴۰۵ در ایران تقریباً نادیده گرفته شده است. افزایش مالیاتها، حذف یا کاهش یارانههای پنهان و رشد هزینههای خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر خانوارهای شهری وارد خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند:
- سیاست مالی دولت فاقد رویکرد حمایتی هدفمند است
- بودجه به جای مهار تورم، آن را بازتولید میکند
- اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی به پایینترین سطح رسیده است
واکنشهای اجتماعی و سیاسی به بودجه ۱۴۰۵ در ایران
پس از انتشار جزئیات اولیه بودجه ۱۴۰۵ در ایران، شبکههای اجتماعی و محافل تخصصی پر از انتقادهایی شد که محور اصلی آنها «بیعدالتی بودجهای» و «بیتوجهی به معیشت مردم» بود.
حتی برخی نمایندگان مجلس اذعان کردهاند که:
- شفافیت لازم در منابع و مصارف وجود ندارد
- دولت بار دیگر راهحلهای کوتاهمدت و سیاسی را بر اصلاحات ساختاری ترجیح داده است
این واکنشها نشان میدهد که شکاف میان جامعه و سیاستگذاران اقتصادی عمیقتر شده است.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ در ایران نه یک سند توسعهمحور، بلکه بازتابی از بحرانهای انباشته اقتصادی و اولویتهای امنیتی حکومت است. تا زمانی که ساختار بودجهریزی بر اساس شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی اصلاح نشود، هر سال بودجهای بزرگتر اما زندگی مردم کوچکتر خواهد شد.
بودجه ۱۴۰۵، بیش از هر چیز، نشانه تداوم همان مسیری است که اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی رسانده است.
