فهرست مطالب
در سه سال گذشته، بحران اقتصاد ایران از رکودی مزمن به فروپاشی گسترده معیشتی تبدیل شده است؛ فروپاشیای که بهطور مستقیم زندگی روزمره شهروندان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. این بحران دیگر صرفاً مجموعهای از ارقام در گزارشهای رسمی نیست، بلکه واقعیتی ملموس است که در کاهش قدرت خرید، افزایش شدید قیمتها و ناتوانی خانوارها در تأمین نیازهای اساسی خود نمایان شده است.
براى اطلاعات بيشتر :
معاملات اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
میان فشار تحریمهای بینالمللی و سوءمدیریت داخلی، شهروند ایرانی تنها قربانی یکی از سختترین دورههای اقتصادی چهار دهه اخیر است
نخست: نشانههای فروپاشی در بحران اقتصاد ایران
با وجود اعلام آمارهای ظاهری از رشد اقتصادی، واقعیتها نشان میدهد که بحران اقتصاد ایران در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بهشدت تعمیق شده است.
برآوردهای مستقل اقتصادی حاکی از آن است که میانگین رشد واقعی اقتصاد از ۲ تا ۳ درصد فراتر نرفته؛ نرخی که بههیچوجه قادر به جبران خسارات انباشته یا مهار بیکاری فزاینده نیست.
نگرانکنندهتر آنکه این رشد محدود نیز غیرمولد بوده و عمدتاً بر صادرات محدود نفتی تکیه داشته است، بدون آنکه بخشهای صنعتی یا کشاورزی توسعهای واقعی را تجربه کنند؛ مسئلهای که وضعیت اقتصادی ایران را شکننده و مستعد انقباضهای ناگهانی کرده است.
دوم: تورم در ایران؛ دشمن اصلی معیشت
تورم در ایران یکی از خطرناکترین جلوههای بحران اقتصاد ایران طی سه سال اخیر بوده است.
بر اساس دادههای رسمی و نیمهرسمی:
- نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵ درصد
- در سال ۲۰۲۴ از ۵۰ درصد فراتر رفت
- و در سال ۲۰۲۵ بین ۴۰ تا ۵۵ درصد در نوسان بوده است
این ارقام بهمعنای آن است که شهروند ایرانی طی تنها سه سال، بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست داده؛ بهویژه در حوزه کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، اجاره مسکن و دارو، که به تشدید بحران معیشتی در ایران انجامیده است.
سوم: سقوط ارزش ریال و بحران اعتماد
درک فروپاشی اقتصاد ایران بدون بررسی سقوط ارزش پول ملی ممکن نیست.
در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵:
- نرخ دلار از حدود ۴۲۰ هزار ریال
- به ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار ریال در بازار آزاد رسید
- و در مقاطعی حتی از ۸۰۰ هزار ریال نیز عبور کرد
این سقوط تنها نتیجه تحریمها نبود، بلکه حاصل:
- بیاعتمادی عمومی به سیاستهای پولی
- چاپ بیرویه پول
- و فقدان شفافیت در مدیریت ذخایر ارزی
بود؛ عواملی که ریال ایران را به یکی از ضعیفترین ارزهای منطقه تبدیل کردند.
چهارم: بیکاری و فرسایش طبقه متوسط
با تعمیق بحران اقتصاد ایران، نرخ بیکاری بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان افزایش یافت.
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد:
- بیکاری عمومی بین ۹ تا ۱۱ درصد
- و بیکاری جوانان در برخی استانها بیش از ۲۰ درصد بوده است
خطرناکتر از همه، زوال تدریجی طبقه متوسط است؛ جایی که بخشهای وسیعی از آن به زیر خط فقر سقوط کردهاند، در حالی که ثروت در دستان شبکههای وابسته به قدرت متمرکز شده و شکاف اجتماعی را عمیقتر کرده است.
پنجم: وابستگی به نفت؛ بنبست همیشگی
با وجود شعارهای مکرر درباره «اقتصاد مقاومتی»، نفت همچنان:
- بیش از ۶۰ درصد درآمدهای دولت
- و حدود ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی
را تشکیل میدهد. این وابستگی، اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را بهشدت در برابر تحریمها و نوسانات سیاسی آسیبپذیر کرده و مانع تنوعبخشی واقعی به منابع درآمدی شده است.
ششم: شکست سیاستهای اقتصادی در ایران
سه سال گذشته بهروشنی نشان داد که شکست سیاستهای اقتصادی در ایران دیگر قابل انکار نیست.
اقداماتی مانند:
- افزایش قیمت سوخت
- کاهش یارانهها
- و اعمال مالیاتهای غیرمستقیم
بدون ایجاد شبکه حمایتی مؤثر اجرا شد؛ در حالی که امتیازات اقتصادی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بدون هیچگونه محدودیتی ادامه یافت.
بررسی بحران اقتصاد ایران در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تصویری روشن از فروپاشی اقتصادی ارائه میدهد که ریشه آن نهتنها در تحریمها، بلکه در فساد ساختاری و ناتوانی مدیریتی نهفته است.
با تداوم تورم، سقوط ارزش پول ملی و گسترش بحران معیشتی در ایران، چشمانداز سالهای پیشرو تیرهتر از گذشته به نظر میرسد؛ بهویژه در غیاب هرگونه نشانه واقعی از اصلاحات بنیادین در مسیر اقتصادی و سیاسی کشور.
