فهرست مطالب
در اقدامی که بازتابی از افزایش تنش میان دولت فدرال و ایالتهاست، ایالت اورگن از دولت ترامپ شکایت رسمی کرده است. دلیل این شکایت، آنچه مقامهای محلی «برنامههای غیرقانونی برای استقرار نیروهای فدرال» در قلمرو ایالت توصیف کردند، عنوان شد. این پرونده بار دیگر مرزهای اختیارات رئیسجمهور آمریکا و احترام به اصل فدرالیسم آمریکایی را زیر سؤال برده است.
پیشینه بحران
داستان از تابستان ۲۰۲۰ آغاز شد؛ زمانی که شهر پورتلند شاهد اعتراضات گسترده علیه نژادپرستی و خشونت پلیس بود. دولت ترامپ تصمیم گرفت نیروهای فدرال را با بهانه «حفاظت از ساختمانهای فدرال» به این شهر اعزام کند؛ اقدامی که مقامهای ایالت اورگن آن را تجاوز آشکار به اختیارات ایالت دانستند.
- طبق گزارشهای رسمی، بیش از ۱۰۰۰ نیروی فدرال بدون هماهنگی با مقامات محلی در پورتلند مستقر شدند.
- سازمانهای حقوق بشری از ثبت بیش از ۳۰۰ مورد بازداشت خودسرانه در دو هفته نخست مداخله خبر دادند.
انگیزههای اورگن برای شکایت
ایالت اورگن معتقد است اعزام نیروها برخلاف قانون اساسی بوده و حق مردم برای اعتراض مسالمتآمیز را تهدید کرده است. در متن دادخواست آمده که دولت ترامپ «از حدود اختیارات فدرال خود فراتر رفته» و این اقدام به جای آرامسازی، باعث تشدید بحران شده است.
- بر اساس نظرسنجی دانشگاه اورگن، بیش از ۷۰٪ از ساکنان پورتلند اعتقاد داشتند مداخله فدرال اوضاع را وخیمتر کرده است.
- سازمان حقوقی ACLU نیز این اقدام را «یک تجربه پلیسی بیسابقه» توصیف کرد.
پیامدهای داخلی
طرح پرونده ایالت اورگن از دولت ترامپ شکایت فقط یک نبرد حقوقی نبود، بلکه سؤالات مهمی را زنده کرد: آیا رئیسجمهور آمریکا میتواند در زمان ناآرامیها اختیارات ایالتها را نادیده بگیرد؟ یا اینکه فدرالیسم تضمین میکند ایالتها در امور داخلی خود تصمیمگیر نهایی باشند؟
- گزارشها نشان میدهد بیش از ۱۲ ایالت از موضع اورگن حمایت کردهاند.
- پژوهشگران حقوقی هشدار دادند این پرونده میتواند به یک رویه حقوقی سرنوشتساز تبدیل شود.
بُعد سیاسی ماجرا
این شکایت جدا از زمینه سیاسی آن زمان نبود. ترامپ در آستانه انتخابات ریاستجمهوری تلاش داشت خود را بهعنوان «مرد قانون و نظم» معرفی کند. اما برای بسیاری، استقرار نیروها در اورگن بیشتر یک نمایش سیاسی بود تا یک تصمیم امنیتی.
پرونده ایالت اورگن از دولت ترامپ شکایت نشاندهنده شکنندگی رابطه میان فدرالیسم و دولت مرکزی در آمریکا است. این موضوع تنها نزاعی بر سر «حق استقرار نیروها» نبود، بلکه آزمونی جدی برای دموکراسی آمریکایی و مرزهای قدرت اجرایی به شمار میرود.