فهرست مطالب
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی یونیسف و دادههای بانک جهانی، مسئله استثمار کودکان در ایران و بیسوادی طی سالهای اخیر ابعاد گستردهتری یافته است.
طبق برآوردهای رسمی، نرخ باسوادی افراد بالای ۱۵ سال در ایران حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد اعلام شده؛ به این معنا که نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت بزرگسال ـ معادل حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر ـ همچنان با درجاتی از بیسوادی مواجهاند. در برخی استانهای محروم، این نرخ پایینتر و شکاف جنسیتی نیز محسوستر است.
براى اطلاعات بيشتر :
نرخ جرایم کودکان در ایران؛ یک بحران عمیق حقوقی و اجتماعی
استثمار كودكان در ايران وبى سوادى
در حوزه کودکان، آمارهای نشان میدهد بین ۱.۵ تا ۲ میلیون کودک درگیر اشکال مختلف کار کودک هستند. اگرچه آمار دقیق و شفافی در دسترس نیست، اما گزارشهای میدانی و دادههای مراکز پژوهشی داخلی بر وجود صدها هزار کودک خارج از چرخه آموزش رسمی تأکید دارند. بهویژه پس از بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر و افزایش نرخ تورم که در مقاطعی از ۴۰ درصد نیز فراتر رفت، فشار معیشتی بر خانوادهها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
پیوند ميان استثمار كودكان در ايران وبى سوادى
پیوند مستقیم میان استثمار کودکان در ایران و بیسوادی قابل انکار نیست. طبق برخی برآوردها، سالانه دهها هزار دانشآموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه از تحصیل بازمیمانند. نرخ ترک تحصیل در مناطق روستایی و حاشیهنشین بالاتر از میانگین ملی گزارش شده و عواملی مانند کمبود زیرساخت آموزشی، فاصله مدارس، هزینه لوازم تحریر و حملونقل در این روند نقش دارند.
ارقام و دادههای رسمی
بر اساس دادههای رسمی داخلی، حدود ۳۰ درصد کودکان کار در کلانشهرها اتباع مهاجر هستند و بخش قابل توجهی از کودکان ایرانی نیز در مشاغل غیررسمی مانند جمعآوری زباله، کارگاههای زیرزمینی، دستفروشی و مشاغل خدماتی کمدرآمد فعالیت میکنند. نبود نظارت مؤثر بر بازار کار غیررسمی موجب شده قوانین منع کار کودکان بهطور کامل اجرا نشود.
تداوم استثمار کودکان در ایران و بیسوادی پیامدهای اقتصادی بلندمدتی دارد. طبق تحلیلهای توسعهای بانک جهانی، هر سال تحصیل از دسترفته میتواند چندین درصد از درآمد بالقوه آینده فرد را کاهش دهد. در سطح کلان، کاهش سرمایه انسانی به افت بهرهوری ملی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر میشود.
قوانین و اصلاح
اگرچه قوانین بالادستی بر آموزش اجباری تأکید دارند، اما سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای اخیر کمتر از میانگین جهانی گزارش شده است. این شکاف بودجهای کیفیت آموزش عمومی را تحت تأثیر قرار داده و به تداوم چرخه فقر و بیسوادی دامن زده است.
در مجموع، مسئله استثمار کودکان در ایران و بیسوادی صرفاً یک چالش اجتماعی نیست، بلکه بحرانی ساختاری با پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و انسانی گسترده است. بدون اصلاح سیاستهای حمایتی، افزایش شفافیت آماری، تقویت بودجه آموزش و اجرای جدی قوانین کار کودک، این روند میتواند آینده نسلهای بعدی را با محدودیتهای عمیقتری مواجه کند.
