فهرست مطالب
در نقضی آشکار از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، رژیم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با اجرای حکم قطع دست در زندان اصفهان، چهره خشن و غیرانسانی خود را به نمایش گذاشت. این مجازات قرون‌وسطایی که تحت عنوان «حدود شرعی» اجرا می‌شود، تلاشی است برای توجیه خشونت سازمان‌یافته با ابزار تفسیرهای افراطی از دین.
بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، اجرای حکم قطع دست در زندان اصفهان بدون در نظر گرفتن ابتدایی‌ترین استانداردهای پزشکی و انسانی صورت گرفته است. قربانیان این حکم نه تنها از درد شدید و عوارض جسمی رنج می‌برند، بلکه دچار آسیب‌های روانی شدید و انزوای اجتماعی نیز می‌شوند. بسیاری از آن‌ها تا پایان عمر با ننگ اجتماعی، بیکاری و فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
بازتاب یک جنایت خاموش
اگرچه این نخستین‌بار نیست که چنین مجازاتی در ایران اجرا می‌شود، اما اجرای حکم قطع دست در زندان اصفهان بار دیگر نگاه‌ها را به سمت خشونت سیستماتیک در زندان‌های جمهوری اسلامی جلب می‌کند. این احکام معمولاً در فضای بسته و با سانسور کامل رسانه‌ای انجام می‌شوند تا از افشای واقعیت جلوگیری شود.
سرکوب، ابزار تثبیت قدرت
در شرایطی که اعتراضات مردمی علیه فساد، گرانی و سرکوب در حال افزایش است، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با استفاده از مجازات‌های وحشیانه، جامعه را در ترس نگه دارد. اجرای حکم قطع دست در زندان اصفهان بخشی از پروژه گسترده‌تری است که هدف آن سرکوب هر نوع مخالفت و مطالبه‌گری است. اما ملت ایران بارها نشان داده است که صدای عدالت‌خواهی را نمی‌توان با شمشیر خاموش کرد.
جامعه جهانی در آزمون اخلاق
در حالی‌که برخی دولت‌ها به‌دنبال عادی‌سازی روابط با تهران هستند، سکوت جامعه جهانی درباره جنایاتی چون اجرای حکم قطع دست در زندان اصفهان به‌معنای همراهی غیرمستقیم با ناقضان حقوق بشر است. این اقدامات نه‌تنها مغایر با کرامت انسانی هستند، بلکه باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت مورد پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.
صدای قربانیان را نمی‌توان برید
جمهوری اسلامی شاید بتواند دست معترضان را ببرد، اما صدای آن‌ها را نه. اجرای حکم قطع دست در زندان اصفهان لکه ننگی است بر پیشانی رژیمی که با نام دین، خشونت را نهادینه کرده است. امروز مسئولیت اخلاقی و حقوقی بر دوش همه ماست تا فریاد بی‌دستان باشیم و اجازه ندهیم این بی‌عدالتی‌ها در سکوت دفن شوند.
