فهرست مطالب
بازگشت محسن رضایی به قدرت بار دیگر ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است. رادیوفردا گزارش داده که رضایی پس از کنارهگیری محمدباقر ذوالقدر به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بازگشته است؛ انتصابی که در شرایط بحرانی کنونی ایران، بیش از آنکه نشانه تغییر باشد، یادآور بازگشت چهرههای قدیمی امنیتی به حلقه اصلی قدرت است.
بازگشت محسن رضایی به قدرت؛ چهرهای از گذشته
محسن رضایی سالها یکی از شناختهشدهترین فرماندهان سپاه پاسداران بود و بخش مهمی از سابقه خود را در ساختار نظامی جمهوری اسلامی گذراند. اکنون بازگشت او به یکی از حساسترین مراکز تصمیمگیری امنیتی کشور این پرسش را ایجاد کرده است که آیا جمهوری اسلامی بار دیگر به همان نسخه قدیمی برای مدیریت بحرانها روی آورده است؟
برای جامعهای که سالها با آثار تحریم، بحران اقتصادی، محدودیتهای سیاسی و تنشهای خارجی زندگی کرده، چنین انتصابهایی تنها تغییر نام یک مقام در ساختار حکومتی نیست.
بازگشت چهرههای قدیمی به اتاق قدرت
شورای عالی امنیت ملی از مهمترین نهادهای تصمیمگیری جمهوری اسلامی در حوزه امنیت و سیاست خارجی است. قرار گرفتن فردی با سابقه طولانی در سپاه در رأس دبیرخانه این شورا، از نگاه منتقدان میتواند نشانهای از افزایش دوباره وزن نگاه نظامی در سیاستگذاری باشد.
مسئله اصلی اما فراتر از شخص رضایی است. پرسش اینجاست که چرا در چهار دهه گذشته، در بسیاری از بحرانهای سیاسی و امنیتی، راهحل حکومت همچنان از میان همان چهرههای شناختهشده ساختار نظامی و امنیتی انتخاب میشود؟
براى اطلاعات بيشتر :
ترامپ و ایران ۲۰۲۶؛ تردید واشنگتن، مذاکرات را پیچیدهتر کرد
هزینه این سیاست را چه کسی میپردازد؟
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از «امنیت» و «مقاومت» سخن میگویند، بخش بزرگی از جامعه ایران با تورم، کاهش قدرت خرید، بحران اشتغال و نگرانی از آینده روبهرو است.
برخى ايرانيان معتقدند امنیتیتر شدن ساختار تصمیمگیری لزوماً به معنای افزایش امنیت مردم نیست. امنیت واقعی زمانی معنا پیدا میکند که شهروندان از حق انتخاب، آزادی بیان، اقتصاد باثبات و امکان مشارکت سیاسی برخوردار باشند.
از این منظر، بازگشت محسن رضایی به قدرت پرسشی جدیتر را مطرح میکند: آیا جمهوری اسلامی قصد دارد مسیر گذشته را ادامه دهد یا آماده پذیرش تغییرات واقعی در شیوه حکمرانی است؟
پیام این انتصاب چیست؟
بازگشت یک فرمانده قدیمی سپاه به مرکز تصمیمگیری امنیتی میتواند برای مخالفان حکومت حامل یک پیام روشن باشد؛ ساختار جمهوری اسلامی هنوز برای مدیریت بحران، بیش از اصلاحات سیاسی و اجتماعی، به چهرهها و سازوکارهای امنیتی گذشته تکیه دارد.
البته نتیجه این انتصاب را نمیتوان صرفاً از روی سوابق رضایی پیشبینی کرد. عملکرد او در جایگاه جدید و تصمیمهای شورای عالی امنیت ملی در ماههای آینده مشخص خواهد کرد که این تغییر تا چه اندازه بر سیاست داخلی و خارجی ایران اثر میگذارد.
بازگشت محسن رضایی به قدرت تنها یک جابهجایی اداری نیست؛ این انتصاب میتواند نشانهای از تداوم نقش پررنگ ساختار نظامی و امنیتی در تصمیمگیری جمهوری اسلامی باشد. برای كارشناسان حکومت، مسئله اصلی نه بازگشت یک فرد، بلکه تکرار الگویی است که طی سالها، هزینه آن بیش از همه بر دوش جامعه ایران گذاشته شده است.
