فهرست مطالب
در ماه‌های اخیر، تنش‌های بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دوباره اوج گرفته است. کشورهای اروپایی تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه نقض توافق هسته‌ای از سوی تهران، سازوکار موسوم به «ماشه» را فعال خواهند کرد؛ اقدامی که می‌تواند به بازگشت کامل تحریم‌های ایران منجر شود.
در همین حال، اقتصاد ایران درگیر رکود عمیقی است که تأثیر مستقیمی بر بازار کار، به‌ویژه بر اشتغال زنان، گذاشته و شکاف جنسیتی را در بازار کار عمیق‌تر کرده است. پرسش اصلی اینجاست: اگر تحریم‌های ایران دوباره بازگردد، چه پیامدهایی بر بیکاری زنان و وضعیت اجتماعی کشور خواهد داشت؟
سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های ایران
سازوکار ماشه (Snapback Mechanism) بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. طبق این سازوکار، اگر یکی از اعضای توافق هسته‌ای (برجام) اعلام کند که ایران تعهدات خود را نقض کرده است، می‌تواند روند بازگشت خودکار تحریم‌های ایران را آغاز کند.
در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، سه کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای از سوی تهران، این سازوکار را فعال می‌کنند. این اقدام به معنای شروع شمارش معکوس ۳۰روزه برای بازگشت همه تحریم‌هایی است که پس از برجام لغو شده بود.
مقام‌های ایرانی در واکنش، این اقدام را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته‌اند، اما واقعیت این است که در صورت فعال شدن کامل سازوکار ماشه، تمام تحریم‌های ایران در حوزه‌های نفت، بانک، تجارت خارجی، حمل‌ونقل و فناوری دوباره برقرار خواهد شد. چنین وضعیتی بدون تردید فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد می‌کند و آثار اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت.
رکود اقتصادی و سایه سنگین تحریم‌های ایران
اقتصاد ایران حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها نیز در وضعیت دشواری قرار داشت. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده، تورم بالا به بیش از ۴۰ درصد رسیده، سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته و نرخ بیکاری در حال افزایش است.
در چنین شرایطی، تحریم‌های ایران مانند باری مضاعف بر دوش دولت و مردم عمل می‌کند. تحریم‌های مالی و بانکی، دسترسی ایران به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را مسدود کرده و صادرات نفت که مهم‌ترین منبع درآمد کشور است، به‌شدت محدود شده است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹٫۵ درصد رسیده است؛ اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این رقم است. بسیاری از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از بازار کار خارج شده‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر تحریم‌های ایران بازگردد، موج تازه‌ای از تعطیلی کارخانه‌ها و خروج کارآفرینان از بازار رخ خواهد داد.
این رکود نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، بلکه فرصت‌های شغلی جدید را نیز از بین می‌برد. در نتیجه، جوانان تحصیل‌کرده – به‌ویژه زنان – بیش از دیگران قربانی این شرایط می‌شوند.
بیکاری زنان و شکاف جنسیتی در سایه تحریم‌های ایران
زنان ایرانی طی دهه‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی در آموزش و تحصیلات عالی داشته‌اند، اما حضور آن‌ها در بازار کار همچنان بسیار پایین است. بر اساس آمار رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از ۱۷ درصد است و نرخ بیکاری آن‌ها حدود دو برابر مردان گزارش می‌شود.
با تشدید رکود و بازگشت تحریم‌های ایران، وضعیت زنان در بازار کار بیش از گذشته شکننده خواهد شد. شرکت‌ها در شرایط بحرانی تمایل دارند نیروهای مرد را حفظ کنند و در بسیاری از موارد، زنان اولین قربانی سیاست‌های تعدیل نیرو هستند.
عوامل متعددی در افزایش بیکاری زنان در ایران نقش دارد، از جمله:
١- محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که اشتغال زنان را در برخی مشاغل دشوار می‌سازد.
۲- کمبود زیرساخت‌های حمایتی مانند مهدکودک و مرخصی زایمان با حقوق کامل.
۳- اولویت کارفرمایان برای استخدام مردان در شرایط بحرانی.
۴- اثر دوگانه تحریم‌های ایران که باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و در نتیجه، کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان می‌شود.
به گفته کارشناسان، در برخی استان‌ها نرخ بیکاری زنان جوان (بین ۲۰ تا ۲۴ سال) به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بحران اشتغال زنان نه‌تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی نیز هست و می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر ساختار خانواده و جامعه بگذارد.
تأثیر تحریم‌های ایران بر شکاف جنسیتی
تحریم‌های ایران فقط به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ساختار اجتماعی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با کاهش فرصت‌های شغلی، زنان از استقلال مالی خود دور می‌شوند و وابستگی آن‌ها به خانواده افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند به تضعیف نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، بسیاری از زنان تحصیل‌کرده به دلیل نبود فرصت شغلی متناسب با تخصصشان، مجبور به مهاجرت یا اشتغال در بخش‌های غیررسمی می‌شوند. این پدیده به افزایش «فرار مغزها» در میان زنان ایرانی دامن می‌زند.
همچنین، فقر ناشی از تحریم‌های ایران می‌تواند آسیب‌های اجتماعی نظیر افزایش ازدواج‌های زودهنگام، کار اجباری زنان و کاهش نرخ مشارکت سیاسی را به همراه داشته باشد.
راهکارها و پیشنهادها
برای کاهش آثار منفی تحریم‌های ایران بر اشتغال زنان، می‌توان اقدام‌های زیر را پیشنهاد کرد:
۱- تقویت کارآفرینی زنان: دولت باید تسهیلات مالی و حمایتی ویژه برای زنان کارآفرین فراهم کند تا بتوانند کسب‌وکارهای کوچک و خانگی را توسعه دهند.
۲- گسترش آموزش مهارت‌های دیجیتال: با توجه به رشد اقتصاد آنلاین، ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند به جذب زنان در بازار کار کمک کند.
۳- سیاست‌های حمایتی اجتماعی: ارائه بیمه بیکاری، کمک‌هزینه فرزندپروری و حمایت از مادران شاغل می‌تواند مانع خروج زنان از بازار کار شود.
۴- کاهش تبعیض جنسیتی در استخدام: دولت باید قوانین ضدتبعیض را به‌صورت جدی‌تر اجرا کرده و کارفرمایانی را که فرصت برابر برای زنان ایجاد می‌کنند، تشویق نماید.
مطالعه بيشتر : کشف ماینر غیرمجاز در نجف‌آباد؛ چهره پنهان فساد برقی
در نهایت، باید گفت که فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های ایران، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور و به‌ویژه برای موقعیت شغلی زنان محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، زنان بیش از هر گروه دیگری از فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌بینند.
اگر سیاست‌گذاران ایرانی نتوانند برای مقابله با پیامدهای تحریم‌ها برنامه‌ریزی دقیق و حمایت هدفمند از زنان ارائه دهند، شکاف جنسیتی در بازار کار بیش از پیش گسترش خواهد یافت و این امر می‌تواند به یکی از چالش‌های پایدار اجتماعی ایران در سال‌های آینده تبدیل شود.
