در نامه‌ای سرگشاده و جسورانه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، به مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد هشدار داد که جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک از ابزارهایی چون ترور و ناپدیدسازی اجباری برای حذف مخالفان در داخل و خارج کشور استفاده می‌کند.
نرگس محمدی تأکید کرد که این شیوه سرکوب از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز شده و تاکنون نه‌تنها متوقف نشده، بلکه پیچیده‌تر و بی‌پرواتر نیز شده است.
نامه به سازمان ملل: ضرورت ثبت جنایات و محاکمه عاملان
این نامه که از درون زندان نوشته شده، خطاب به سه مقام عالی‌رتبه سازمان ملل بود: فولکر ترک (کمیسر عالی حقوق بشر)، سارا حسین (رئیس هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران)، و مائیه ساتو (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران). نرگس محمدی از آن‌ها خواست تا تمام موارد ترور و ناپدیدسازی اجباری توسط جمهوری اسلامی را به‌صورت مستند و دقیق ثبت و بررسی کنند.
نرگس محمدی در این نامه افشا کرد که تهدید به مرگ نه‌فقط برای مخالفان در خارج، بلکه برای زندانیان سیاسی داخل کشور نیز ابزاری دائمی است. بسیاری از زندانیان سیاسی طی بازجویی‌ها با تهدیدهایی چون “می‌کشیمت و هیچ‌کس خبردار نمی‌شود” مواجه شده‌اند.
پرونده مسیح علی‌نژاد: حضور تروریسم جمهوری اسلامی در خاک آمریکا
در میان شواهد ارائه‌شده، نرگس محمدی به پرونده تلاش برای ترور روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی مسیح علی‌نژاد در خاک ایالات متحده اشاره کرد. در این پرونده، دادگاه آمریکا دو فرد را محکوم کرد که در هماهنگی با مقامات ایرانی قصد اجرای این ترور را داشته‌اند. طبق اسناد، جمهوری اسلامی برای انجام این ترور، ۵۰۰ هزار دلار پیشنهاد داده بود.
تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب: فرصتی تاریخی
نرگس محمدی از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ مبنی بر تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه استقبال کرد و آن را “تاریخی و سرنوشت‌ساز” خواند.
اسناد جنایات، پیش‌شرط دموکراسی در ایران
به باور نرگس محمدی، بدون ثبت دقیق جنایات جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، هیچ مسیر واقعی برای عدالت و گذار دموکراتیک ممکن نیست. او خواستار همکاری نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی ایران برای پی‌گیری و محاکمه عاملان این جنایات شد.
نرگس محمدی اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیتی بیش از ۱۳ سال را می‌گذراند. در آذرماه ۱۴۰۳، او برای ۲۱ روز به‌دلایل درمانی به‌طور موقت آزاد شد اما با وجود ادامه روند درمان، دوباره به زندان بازگردانده شد. با این حال، او همچنان صدای جهانی مقاومت مدنی مردم ایران باقی مانده است.