در اقدامی جنجالی که بسیاری آن را بخشی از یک سیاست برنامه‌ریزی‌شده برای نابودی زیرساخت‌های کشاورزی در ایران می‌دانند، دولت تصمیم گرفته است سهم بخش کشاورزی از منابع آبی را به شدت کاهش دهد. این اقدام تحت عنوان افزایش بهره‌وری و تحقق «امنیت غذایی» توجیه می‌شود؛ اما کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی هشدار می‌دهند که نتیجه این سیاست، چیزی جز بحران غذای ملی نخواهد بود.
هشدار رسمی، سکوت حکومتی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با زنگ خطر وارد میدان شد و هشدار داد که تداوم این سیاست‌ها می‌تواند منجر به کاهش ۴۰ درصدی در تولید محصولات کشاورزی شود؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را به پرتگاه فروپاشی می‌کشاند.
وی اعلام کرد این اقدام نه‌تنها با قوانین موجود مغایرت دارد، بلکه در شرایط اقلیمی خاص ایران، که جزو خشک‌ترین کشورهای جهان است، کاملاً غیرمنطقی و ویرانگر است. با این حال، هیچ واکنش شفافی از سوی مقامات مسئول مشاهده نشده است؛ سکوتی که بیشتر به نادیده‌گرفتن عامدانه هشدار کارشناسان شباهت دارد.
سند مشکوک: امنیت غذایی یا گرسنگی برنامه‌ریزی‌شده؟
این تصمیم در قالب «سند ملی امنیت غذایی» اتخاذ شده است؛ سندی که هدف آن کاهش مصرف آب کشاورزی از ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۴۱۱ شمسی است. اما این سند، به جای ارائه راهکارهای واقعی برای مدیریت بحران آب، سیاست‌های ریاضتی خطرناکی را پیش می‌برد که به عقیده کارشناسان، اعدام تدریجی بخش کشاورزی است.
در کشوری که میلیون‌ها نفر مستقیم یا غیرمستقیم از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند، این سؤال مطرح است: چگونه می‌توان چنین کاهش شدیدی در مصرف آب اعمال کرد، بدون اینکه تولید محصولات اساسی کشاورزی نابود شود؟ آیا هدف اصلی، آزادسازی بازار کشاورزی به نفع نهادها و شرکت‌های وابسته به قدرت است؟
عدالت آبی کجاست؟
منتقدان می‌گویند کاهش منابع آبی تنها به بخش کشاورزی تحمیل می‌شود، در حالی‌که صنایع بزرگ، نیروگاه‌ها و بخش‌های امنیتی و نظامی هیچ‌گونه محدودیتی در مصرف آب ندارند. این بی‌عدالتی آشکار در توزیع منابع، شک و تردیدها را درباره نیت واقعی حکومت بیشتر می‌کند.
همزمان با این کاهش منابع، کشاورزان با هزینه‌های سرسام‌آور تجهیزات، کود، بذر و آبیاری مواجه شده‌اند، در حالی‌که واردات فناوری‌های نوین نیز از سوی نهادهای امنیتی مسدود شده است. نتیجه این سیاست‌ها چیزی نیست جز تخریب ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده.
بازی با آتش در کشوری گرسنه
آن‌چه که به نام سیاست محیط‌زیستی ارائه شده، در واقع ابزاری سیاسی برای تضعیف استقلال کشاورزان و وابسته‌کردن هرچه بیشتر جامعه به ساختارهای قدرت است. این روند نشان می‌دهد که حکومت به‌جای حل بحران، با گام‌هایی هدفمند در مسیر ایجاد قحطی و فشار اقتصادی بر مردم حرکت می‌کند.
آیا واقعاً رژیم وارد فاز جدیدی از سیاست «گرسنه‌سازی برای کنترل» شده است؟ آیا غذا به سلاح جدید حکومت تبدیل شده است؟
در حالی‌که دولت ادعای تحقق «امنیت غذایی» دارد، آن‌چه در میدان عمل اتفاق می‌افتد، دقیقاً خلاف این ادعاست. کاهش آب کشاورزی، بی‌توجهی به هشدار متخصصان، و نبود شفافیت، نشان می‌دهد که غذای مردم به ابزاری برای سلطه تبدیل شده است.
در ایران امروز، کشاورز با گرسنگی مجازات می‌شود و بخش کشاورزی با تشنگی.