در سایه‌ی سقوط دولت در برابر تورم اقتصادی، ایران شاهد موجی تازه از گرانی‌های کمرشکن است؛ جایی که طبقات ضعیف و حتی متوسط دیگر توان خرید ابتدایی‌ترین اقلام غذایی را ندارند. مسئله دیگر رفاه یا تجمل نیست؛ بلکه به سطحی از بحران رسیده‌ایم که «لوبیا» به کالایی لوکس تبدیل شده است.
لوبیا در فهرست ممنوعه‌ها
گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت یک دانه لوبیا به ۱۷۵ تومان رسیده است. این افزایش غیرمنطقی به عواملی چون تأخیر در ترخیص هزاران تُن از محموله‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز و سلطه‌ی گروه‌های خاص بر توزیع نسبت داده می‌شود؛ همگی در شرایطی که دولت در برابر تورم اقتصادی سقوط کرده است و هیچ کنترلی بر بازار ندارد.
رضا پاشابیگی داریانی، رئیس اتحادیه بقالان، اعلام کرده که وزن هزار دانه لوبیا حدود ۳۵۰ گرم است؛ به این معنا که یک کیلوگرم لوبیا اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ مبلغی برابر با نیمی از حقوق یک کارمند ساده. لوبیایی که روزگاری غذای قشر محروم بود، حالا نمادی از فقر گسترده است.
بازار برنج؛ انحصار در سایه‌ی سیاست‌های شکست‌خورده
در همین راستا، بازار برنج نیز با بحران جدی روبه‌رو است. وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگان را موظف کرده که به همان میزان واردات، برنج داخلی خریداری کنند. سیاستی که در ظاهر حمایت از تولید داخل است، اما در عمل، فرصت انحصار کامل را در اختیار شرکت‌های بزرگ گذاشته و تولیدکنندگان کوچک و مصرف‌کنندگان را از بازار کنار زده است.
حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بازرگانان مواد غذایی، در انتقاد از این رویکرد گفت: این سیاست عملاً به سقوط دولت در برابر تورم اقتصادی منجر شده، چراکه بازار را به دست انحصارگران سپرده و عدالت اقتصادی را از بین برده است.
سقوط دولت در برابر تورم اقتصادی به درون خانه‌ها رسیده است
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه‌ی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها تا فروردین ۱۴۰۴ به ۲۹.۶ درصد رسیده است. اما واقعیت میدانی، به‌ویژه در مناطق محروم، حکایت از نرخ‌هایی بسیار بالاتر دارد. مردم هر روز با فشار بیشتری در تأمین مایحتاج زندگی مواجه‌اند و سقوط دولت در برابر تورم اقتصادی بیش از هر زمان ملموس شده است.
فساد، انحصار و سکوت نهادهای نظارتی
در این شرایط، فساد ساختاری و نبود نظارت مؤثر، باعث شده بازار به جولانگاه سودجویان بدل شود. شرکت‌هایی که به مراکز قدرت وابسته‌اند، با سوءاستفاده از وضعیت، سودهای نجومی کسب می‌کنند و اقشار ضعیف‌تر جامعه به حاشیه رانده شده‌اند. یک فروشنده خرد در تهران می‌گوید: «کسی کاری به ما ندارد. قیمت‌ها را خودمان تعیین می‌کنیم. دولت غرق در بحران‌های خودش است.»
اصلاح یا فرار به جلو؟
در چنین وضعیتی، نشانه‌ای از اراده‌ی واقعی برای اصلاح دیده نمی‌شود. سیاست‌گذاران به جای ورود جدی برای کنترل بازار یا حمایت از اقشار ضعیف، با تصمیمات شتاب‌زده بحران را تشدید می‌کنند. رسانه‌های دولتی از برنامه‌های بلندمدت می‌گویند، درحالی‌که مردم روزانه در گرانی و فقر بیشتر فرو می‌روند.
در نهایت، باید گفت که سقوط دولت در برابر تورم اقتصادی دیگر یک تحلیل اقتصادی نیست؛ بلکه واقعیتی تلخ است که مردم ایران هر روز با آن زندگی می‌کنند.