با وجود بحران اقتصادی شدیدی که مردم ایران با آن دست و پنجه نرم میکنند، اطلاعات شوکهکنندهای از رویکرد على خامنهای نسبت به وضعیت معیشتی شهروندان فاش شده است.
مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرده که علی خامنهای با بهبود سطح زندگی ایرانیان مخالف است، زیرا معتقد است که رفاه ممکن است باعث کاهش دینداری در جامعه شود.
على خامنهای.. اقتصادی تحت سلطه ملاحظات عقیدتی
به گفته روغنی زنجانی، این دیدگاه در جلسهای که میان على خامنهای و رئیسجمهور پیشین اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، کاملاً آشکار بود. على خامنهای در این دیدار ابراز داشت که بهبود شرایط اقتصادی مردم ممکن است اعتقادات دینی آنها را تضعیف کند، از این رو، دولت سیاستهایی را که منجر به افزایش رفاه عمومی شود، مورد حمایت قرار نمیدهد و منابع کشور را به شیوهای مدیریت میکند که مستقیماً به نفع مردم نیست.
اولویتهای خارجی به جای توسعه داخلی
در حالی که مردم ایران با بحرانهای معیشتی جدی مواجه هستند، گزارشها نشان میدهد که دولت ایران کمک مالی بین ۱.۱ تا ۱.۳ هزار میلیارد تومان به خانوادههای لبنانی ارائه میدهد.
این رویکرد به وضوح نشان میدهد که نظام، اولویت خود را بر حمایت از متحدان منطقهای گذاشته است، نه بهبود وضعیت شهروندان ایرانی. چنین سیاستی پرسشهای مهمی را درباره انگیزههای واقعی دولت و نقش آن در بهبود معیشت مردم ایجاد میکند.
آیندهای مبهم و هشدارهای اقتصادی جدی
کارشناسان اقتصادی، از جمله روغنی زنجانی، هشدار میدهند که ادامه سیاستها على خامنهای ممکن است باعث افزایش نرخ دلار تا ۲۰۰ هزار تومان در آیندهای نزدیک شود، که این امر منجر به وخامت بیشتر شرایط اقتصادی و فشار بیشتر بر مردم خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد، ایران ممکن است با بحران اجتماعی و سیاسی بزرگی روبهرو شود که مهار آن آسان نخواهد بود.
مدیریت اقتصاد بر اساس ایدئولوژی یا منافع ملی؟
افشاگریهای روغنی زنجانی یک بحران اساسی را در شیوه مدیریت اقتصاد ایران آشکار میکند؛ جایی که تصمیمگیریها نه بر اساس اصول علمی اقتصادی، بلکه بر اساس ملاحظات عقیدتی و سیاسی، و تحت نظارت علی خامنهای انجام میشود. در حالی که از مردم خواسته میشود فشارهای معیشتی را تحمل کنند، این سؤال همچنان باقی است:
آیا این فداکاریها فقط برای مردم عادی است، یا مقامات نیز تحت تأثیر سیاستها على خامنهای قرار دارند؟ آیا ایرانیان به پذیرش این وضعیت ادامه خواهند داد، یا این سیاستها در آینده نزدیک، موجب تغییرات اساسی در فضای داخلی کشور خواهد شد؟