در کشوری که بیش از نیم قرن است خودروهای خود را به‌صورت داخلی تولید می‌کند، داشتن یک خودروی ساده دیگر نه تنها یک خواسته‌ی مشروع برای شهروندان نیست، بلکه تنها با سال‌ها پس‌انداز و چشم‌پوشی از نیازهای اساسی زندگی روزمره ممکن می‌شود. در سال ۱۴۰۴، خودرو ایرانی دیگر وسیله‌ای برای رفت‌وآمد نیست، بلکه نمادی از تبعیض طبقاتی شده است؛ نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده، تورم افسارگسیخته، تحریم‌های اعمال‌شده، و نظام تولیدی بسته.
۹ سال پس‌انداز برای خرید خودروی “متوسط”!
طبق تحلیلی اقتصادی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است، فردی که امروز قصد خرید خودروی “تارا اتوماتیک” – یکی از خودروهای تولید داخلی شرکت “ایران‌خودرو” که در هیچ معیار جهانی، خودرویی لوکس به حساب نمی‌آید – را دارد، باید ۹ سال کامل حقوق پایه خود را پس‌انداز کند، بی‌آن‌که حتی یک ریال خرج غذا، مسکن، درمان یا تحصیل کند!
تصور کنید خانواده‌ای چهار نفره که درآمد ماهانه‌اش برابر با حداقل حقوق است، با امید به خرید یک خودرو زندگی می‌کند، اما در برابر واقعیتی تلخ قرار دارد که برای داشتن یک خودرو ایرانی، باید ۹ سال از ابتدایی‌ترین نیازهایش بگذرد.
مقایسه‌ای تکان‌دهنده: پراید در ۱۳۸۹ ارزان‌تر از امروز!
در سال ۱۳۸۹، یک شهروند ایرانی می‌توانست با ۲۵ ماه پس‌انداز، خودروی “پراید” بخرد. امروز، برای خرید “پیک‌آپ پراید” – نسخه‌ای کم‌ارزش‌تر و کم‌تقاضاتر از مدل اصلی – باید ۳۸.۵ ماه پس‌انداز کند. یعنی زمان رو به جلو حرکت می‌کند، اما قدرت خرید شهروند ایرانی به عقب بازمی‌گردد.
بهبود نسبی در ثبات نرخ ارز، هیچ بازتاب ملموسی در بازار خودرو نداشته است. بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد، اما قیمت‌ها کاهش نیافته‌اند تا با توان خرید مردم هماهنگ شوند. این رکود نه نشانه‌ی تعادل، بلکه علامتی از ناامیدی است.
تورم و سیاست‌های ناکارآمد… خودرویی موازی با تحریم
تنها تحریم‌های خارجی نیست که بین مردم و یک خودرو ایرانی فاصله می‌اندازد، بلکه علت اصلی تورم مزمن و سیاست‌های اقتصادی تحمیل‌شده از سوی خود نظام است. از قیمت‌گذاری دولتی خودرو گرفته تا انحصار تولید در دست چند شرکت بزرگ وابسته به حاکمیت، شهروند ایرانی اسیر تصمیماتی است که بی‌توجه به نیازهای او گرفته می‌شود.
چگونه ممکن است کشوری خودرو داخلی تولید کند، اما نتواند آن را با قیمتی مناسب به مردم خود بفروشد؟ پاسخ را باید در شبکه‌ای از فساد اقتصادی جست‌وجو کرد که از اتاق‌های برنامه‌ریزی دولتی آغاز می‌شود، از کارخانه‌هایی فاقد استانداردهای کیفیت عبور می‌کند، و به بازاری بسته ختم می‌شود که تحت کنترل نیروهایی است که به حق مردم در رفت‌وآمد باور ندارند.
وقتی خودروی ایرانی به کالایی لوکس تبدیل می‌شود
در کشورهای همسایه، خودروهای اقتصادی به عنوان وسایل حمل‌ونقل روزمره شناخته می‌شوند که برای اقشار متوسط و حتی فقیر قابل‌دسترس‌اند. اما در ایران، خودروی اقتصادی به “کالایی لوکس” تبدیل شده که دست یافتن به آن مستلزم تلاشی طاقت‌فرساست.
این وضعیت به‌روشنی نشانه‌ی اختلالی عمیق در کل نظام اقتصادی است؛ نظامی که اصرار دارد مردم را تاوان اشتباهات دولتی بدهند: از سقوط ارزش پول ملی، تا شکست سیاست‌های صنعتی، تا نظام حقوقی‌ای که حتی با حداقل معیشت نیز همخوانی ندارد.
و در میان تولید داخلی‌ای بی‌کیفیت و بدون رقابت، بازاری انحصاری، و تورمی که همه چیز را می‌بلعد، یک خودرو ایرانی نماد تراژدی زندگی شهروند ایرانی شده است؛ زندگی‌ای که او را مجبور می‌کند از نیازهای اساسی‌اش چشم‌پوشی کند تا فقط زنده بماند.
در کشوری که به تولید خودرو افتخار می‌کند، مردم رؤیای موتورسیکلت، دوچرخه… یا شاید حتی یک کفش خوب را در برخی مناطق در سر دارند.