مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم بخش صنعت و معدن در سال اقتصادی پایان یافته در تاریخ 20 مارس 2025 به 42.9 درصد افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه در مقایسه با سال گذشته که نرخ تورم 37.5 درصد بود، به معنای افزایش 5.4 درصدی است. این تغییرات در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران تحت فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای قرار دارد.
بالاترین بخش‌های تحت تاثیر: تورم بخش صنعت و معدن
براساس گزارش، گروه تولید کک و محصولات پالایشگاهی نفت بیشترین تاثیر را از تورم بخش صنعت و معدن متحمل شده و نرخ تورم آن به 71.1 درصد رسیده است. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده فشارهایی است که بخش انرژی و نفت ایران به دلیل مشکلات متعدد از جمله تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، با آن مواجه است. در مقابل، گروه “استخراج فلزات معدنی به جز نفت و گاز” کمترین تاثیر را از تورم بخش صنعت داشته و نرخ تورم آن 25.4 درصد بوده است.
تاثیرات اقتصادی بر هزینه‌های تولید
این افزایش در تورم بخش صنعت و معدن به عنوان علامتی خطرناک برای تأثیر منفی بر هزینه‌های تولید در سطح ملی تلقی می‌شود. افزایش قیمت‌های مدخل‌های تولید به فشار بیشتری بر صنایع محلی وارد کرده است، از جمله صنایع شیمیایی، فلزات پایه، و دستگاه‌های الکتریکی، که چالش‌های اضافی برای شرکت‌های محلی به همراه دارد. این تورم همچنین نشان‌دهنده مشکلاتی است که صنعت ایران در گسترش یا حفظ موقعیت رقابتی خود در بازار با آن مواجه است.
کمبود شفافیت و چالش‌های دولت
با وجود اهمیت این شاخص‌های اقتصادی، وزارت صنعت یا مقامات مربوطه در دولت ایران هیچ توضیح رسمی در مورد علل اصلی این تورم ارائه نکرده‌اند. همچنین، دولت هیچ برنامه واقعی برای مقابله با این بحران ارائه نداده است، که سوالاتی را در مورد توانایی آن در کنترل تورم بالا در بخش‌های تولیدی که به طور گسترده‌ای به آن‌ها وابسته است، مطرح می‌کند.
پیامدهای آینده بر اقتصاد ایران
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه تورم بخش صنعت و معدن به این نرخ ممکن است بحران‌های اقتصادی را در آینده تشدید کند. صنایع کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های ورودی و ضعف در توان رقابتی به علت محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی تحت فشار شدیدی قرار دارند. این شرایط ممکن است تهدیدی برای امنیت اقتصادی ایران در صورت عدم اتخاذ اقدامات فوری و مؤثر باشد.