ترور یک قاضی ایرانی در شیراز در صبح روز سه شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴، فقط یک رویداد جنایی ساده نبود. قتل قاضی جوان «احسان باقری» در میانه‌ی روز و در خیابان، بار دیگر نشان داد که بحران امنیتی حتی به درون نهادهای اصلی حاکمیت نیز نفوذ کرده است.
باقری، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دوم شیراز، زمانی که قصد ورود به ساختمان دادگاه را داشت، توسط دو مرد مسلح به چاقو مورد حمله قرار گرفت. ضاربان چند ضربه مهلک به سینه و گردن او وارد کردند و سپس با موتورسیکلت گریختند. ترور یک قاضی ایرانی در شیراز در این شرایط، پیام‌های مبهم اما عمیقی درباره وضعیت درونی دستگاه قضایی مخابره میکند.
ترور یک قاضی ایرانی در شیراز.. احسان باقری که بود؟
قربانی این جنایت، احسان باقری، تنها ۳۸ سال داشت و بیش از یک دهه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعال بود. او سابقه خدمت در دادگاه انقلاب را در کارنامه داشت و در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، سیاسی، و همچنین قاچاق مواد مخدر نقش داشت. همین سوابق، حالا باعث شده‌اند که تحلیلگران ترور یک قاضی ایرانی در شیراز را فراتر از یک درگیری شخصی یا جنایت خیابانی بدانند.
قتل‌های زنجیره‌ای در دل قوه قضائیه؟
چهار ماه پیش، یک کارمند سابق قوه قضائیه در تهران دو قاضی دیگر را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. حالا و با تکرار این نوع جنایات، نگرانی‌ها در مورد امنیت ساختاری در دستگاه قضایی بیشتر شده است. در این میان، ترور یک قاضی ایرانی در شیراز به‌ویژه به دلیل ماهیت شخص قربانی و سابقه‌اش در پرونده‌های حساس، به یکی از برجسته‌ترین موارد در سال‌های اخیر بدل شده است.
رسانه‌های حکومتی ساکت، جامعه در شوک
در حالی‌که رسانه‌های وابسته به حکومت تنها به ذکر “حادثه تروریستی” اکتفا کردند، جامعه ایران با حیرت و ترس به این رویداد واکنش نشان داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که چگونه ممکن است ترور یک قاضی ایرانی در شیراز در مقابل چشم مردم و در خیابان‌های شلوغ رخ دهد و نیروهای امنیتی هیچ‌گونه اطلاعاتی از عاملان ارائه ندهند؟
آیا دستگاه قضایی در معرض فروپاشی است؟
در شرایطی که دستگاه قضا همواره به سرکوب منتقدان و صدور احکام سنگین علیه مخالفان شناخته می‌شود، حالا خود این ساختار به هدف خشونت تبدیل شده است. ترور یک قاضی ایرانی در شیراز شاید نشانه‌ای از گسلی عمیق در دل حاکمیت باشد، جایی که دیگر حتی «وفاداری به سیستم» هم امنیت نمی‌آورد.
ترور یا تسویه حساب؟
با توجه به سابقه کاری قربانی و ماهیت پرونده‌هایی که در دست داشت، برخی منابع احتمال «تسویه حساب درون‌حاکمیتی» را هم مطرح کرده‌اند. سکوت مسئولان و نبود اطلاعات شفاف، فقط بر ابهامات این فرضیه می‌افزاید. این روزها، نام ترور یک قاضی ایرانی در شیراز در فضای مجازی به‌عنوان نشانه‌ای از هرج‌ومرج ساختاری در رأس قدرت دست‌به‌دست می‌شود.
در نهایت، “ترور یک قاضی ایرانی در شیراز” نه فقط یک فاجعه شخصی، بلکه علامت هشدار جدی برای ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی است. وقتی قاضی در قلب سیستم کشته می‌شود، چه کسی باقی می‌ماند تا عدالت را اجرا کند؟