در سایه‌ی تشدید بحران عدم توازن انرژی در ایران، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ساعات کاری ادارات و سازمان‌های دولتی از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، از ساعت شش صبح تا یک بعدازظهر خواهد بود. این تصمیم از طریق پست کوتاهی توسط سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد؛ بدون ارائه جزئیات بیشتر یا دلایل شفاف، که خود موجی از ابهام و واکنش‌ها را به‌دنبال داشت.
قطعی زودهنگام برق؛ نشانه‌ای از بحرانی گسترده‌تر
گزارش‌ها حاکی از آن است که بحران عدم توازن انرژی امسال زودتر از معمول آغاز شده است؛ شهرهای بزرگ ایران از اوایل اردیبهشت‌ماه با قطعی‌های مکرر برق مواجه شده‌اند، قطعی‌هایی که بین ۴ تا ۵ ساعت در روز به طول می‌انجامد و نه تنها منازل بلکه کارخانه‌ها و مراکز درمانی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
دلایل این بحران پیچیده و چندلایه‌اند: افزایش سالانه‌ی مصرف برق به میزان ۷ درصد (حدود ۵۰۰۰ مگاوات)، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی، هدررفت گسترده در مراحل تولید و توزیع، و همچنین تأثیر مستقیم تحریم‌ها که مانع از نوسازی صنعت برق کشور شده‌اند.
اختلاف قانونی میان دولت و مجلس
با آن‌که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ طرح دولت برای تغییر ساعات رسمی و اداری را رد کرده بود، دولت با استناد به «اختیارات اجرایی در شرایط بحرانی» این تصمیم را به‌صورت یک دستورالعمل داخلی اجرا کرد. منتقدان این اقدام را «نادیده‌گرفتن اختیارات قانون‌گذار» و «گامی دیگر در تضعیف نهادهای نظارتی» توصیف کرده‌اند.
این اختلاف تنها بخشی از تنش‌های اخیر میان قوه مجریه و مقننه است؛ مشابه اختلافات سابق بر سر سیاست تغییر ساعت رسمی، که بارها در دهه‌های اخیر بنا بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و حتی مذهبی، لغو و مجدد اعمال شده‌اند.
بحران عدم توازن انرژی در بستر سیاست و اقتصاد
مرکزهای پژوهشی مستقل هشدار می‌دهند که تداوم بحران عدم توازن انرژی نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی ظرفیت برنامه‌ریزی و تأمین انرژی در کشور است. طبق آمارهای رسمی، ایران باید طی ده سال آینده تولید برق خود را حداقل سه برابر کند تا بتواند پاسخگوی تقاضای فزاینده باشد؛ امری که با وجود تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، تقریباً ناممکن به‌نظر می‌رسد.
راهکارهای موقتی، پاسخگوی بحران ساختاری نیستند
تغییر ساعات کاری در واقع نوعی «مسکّن» موقت برای بحران برق محسوب می‌شود و نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ای بلندمدت برای بازسازی صنعت انرژی کشور باشد. بدون سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، کاهش اتلاف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کشور همچنان با خاموشی‌های گسترده، فرسایش زیرساخت‌ها و نارضایتی اجتماعی روبه‌رو خواهد بود.
بحران عدم توازن انرژی اکنون تنها یک مشکل فنی نیست؛ بلکه به تهدیدی برای امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور تبدیل شده است. اگر دولت همچنان به تصمیمات مقطعی و واکنشی اکتفا کند، پیامدهای این بحران در سال‌های آینده بسیار عمیق‌تر خواهد شد.